أكد مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري، اليوم السبت، أن تطورات الوضع الاقتصادي العالمي والعمليات العسكرية ستؤثر بشكل كبير على إعادة تعديل جداول موازنة 2025 من قبل وزارة المالية
وأضاف أن “جداول الموازنة ما زالت لدى السلطة التنفيذية (الحكومة)، ومن المتوقع إرسالها إلى مجلس النواب خلال ما تبقى من شهر تشرين الأول الجاري”.
وأوضح نوري أن “مجلس النواب يجب أن يقر الموازنة قبل نهاية شهر كانون الأول 2024، وذلك وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019”.
