تعتزم الحكومة النرويجية تقديم مشروع قرار الى الأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية في مدى التزام الكيان الإسرائيلي بالقانون الدولي بعد حظرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية النرويجي قوله “نأمل طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، ومن المرجح أن يتم اعتماده.”
وقالت رويترز إن “السؤال الذي سيطرح أمام المحكمة هو “هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين”.
وأشارت إلى أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم، لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية بشأن الخطوة الإسرائيلية.
