أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم السبت، أن تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بدلاً من الاعتماد على الاقتصاد الريعي، وخصوصاً النفط، يُسهم بشكل مباشر في تعزيز حقوق الإنسان في العراق على مختلف الأصعدة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية والسياسية.
وأضاف الغراوي، في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه “استناداً إلى تقارير البنك الدولي، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 22.4% خلال العام 2023، ليصل إلى 7.6 ملايين دينار مقارنة بـ9.8 ملايين دينار في عام 2022. وأرجع البنك الدولي هذا الانخفاض إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 330 تريليون دينار لعام 2023، مقابل 415 تريليون دينار لعام 2022”.
وأشار إلى أن “العراق جاء في المرتبة 37 عالمياً والسادسة عربياً من حيث عدد القوى العاملة في عام 2024، بحسب تقرير نشره موقع “Global Economy”.
وبيّن التقرير أن القوى العاملة في العراق بلغت 17.331 مليون شخص، في حين تصدرت مصر الدول العربية بـ44.914 مليون عامل، تلتها السودان والجزائر والسعودية والمغرب”.
كما أشار الغراوي إلى تقرير وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الذي صنّف العراق عند مستوى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت الوكالة اتساع عجز الموازنة العراقية إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ2% في 2023، مع توقعات بارتفاعه إلى متوسط 12.4% خلال الفترة 2025-2026. وبيّنت أن الدين الحكومي العراقي مرشح للارتفاع إلى 47.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، وإلى 56.5% بحلول عام 2026 نتيجة زيادة الاقتراض.
وأوضح أن “الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد يشكل مخاطر كبيرة، خاصة مع التقلبات في أسعار النفط عالمياً، والاتجاه العالمي نحو بدائل الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة”.
وشدد على أن “تنويع مصادر الاقتصاد العراقي من خلال دعم الزراعة والسياحة والصناعة والتجارة والاستثمار سيسهم في تحقيق موارد كبيرة للدولة، وزيادة دخل المواطن، وخلق ملايين فرص العمل بعيداً عن الاعتماد على التوظيف الحكومي. وأكد أن ذلك سينعكس إيجاباً على موازنة الدولة والمحافظات، مما يتيح تنفيذ مشاريع تنموية تعزز حقوق المواطنين في مجالات السكن والخدمات وفرص العمل، فضلاً عن زيادة الدخل السنوي وتقليل التضخم”.
وأشاد الغراوي بالتقدم الذي تحرزه الحكومة في السياسات الاقتصادية والنفطية، داعياً إلى جعل تنويع مصادر الاقتصاد الوطني هدفاً استراتيجياً ضمن برامجها لتحسين واقع حقوق الإنسان في البلاد.
