رهنت اللجنة الماليَّة النيابيَّة رفع سنِّ التقاعد على وفق التعديل الجديد للقانون الذي سيبدأ البرلمان اليوم القراءة الأولى له، بموافقة الحكومة بوصفها الجهة التنفيذيَّة.
وأوضح عضو اللجنة الماليَّة جمال كوجر في تصريح صحفي أنَّ “اللجنة الماليَّة قدَّمتْ مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلى 63 عاماً، لكنَّ أيَّ قانونٍ يتضمَّن جنبةً ماليَّةً يُعدّ من الصلاحيات الحصريَّة للجهاز التنفيذيِّ، ولا يمكن للبرلمان المضيّ به من دون موافقة الحكومة”.
وأشار كوجر إلى أنَّ “الحكومة لم تمنح موافقتها حتّى الآن على تعديل قانون التقاعد”، مبيِّناً أنَّ “المعاملات المتعلقة بالتقاعد ستبقى تُروَّج على وفق العمر الحالي المحدَّد بـ(60) عاماً، إلى حين تعديل القانون بشكل رسميّ”.
وبيَّن أنَّ “اللجنة الماليَّة تعمل على مناقشة هذا المقترح مع الجهات المعنيَّة للوصول إلى صيغةٍ توافقيَّةٍ تضمن تحقيق مصلحة المتقاعدين وتنسجم مع الظروف الاقتصاديَّة للبلد”.
