أكد قاضي محكمة التحقيق المركزية، نبيل كريم، اليوم الأحد، أن العراق نجح في استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية هُربت بعد 2003، فيما أشار الى أن ملاحقة جرائم تهريب الآثار تحدياً كبيراً للقضاء، لاسيما أن تلك الجرائم تتم عن طريق شبكات دولية معقدة.
وفيما عزا تفاقم هذه الجرائم إلى ضعف المراقبة على المواقع، والفقر والبطالة التي تدفع السكان المحليين لبيعها، أكد أن عقوبات مشددة تنتظر مرتكبي هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام.
وقال كريم، في تصريح صحفي إن “العراق موطن لحضارات عريقة مثل السومرية والبابلية والآشورية، الأمر الذي يجعله مستهدفاً بشكل مستمر من قبل عصابات تهريب الآثار التي نشطت بعد أحداث 2003 وأقدمت على تهريب الآلاف من القطع الأثرية خارج العراق”.
وعد القاضي كريم جريمة سرقة الآثار “من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري للبلاد حيث وضع المشرع العراقي في المادة 40 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة مع تعويض مقداره ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها”.
وأشار إلى أن “العقوبة تشدد إلى السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حفظ أو حراسة الأثر أو المادة التراثية المسروقة، وتصل إلى الإعدام اذا حصلت السرقة بالتهديد أو الإكراه أو من شخصين فأكثر وكان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهرياً أو مخبأً”.
وبين أن “الجريمة إذا كانت تتعلق بقطع أثرية نادرة أو مواقع تراثية تكون العقوبات أشد”، مبينا أن “القضاء ينظر إلى قيمة الآثار الثقافية والتاريخية باعتبارها ثروة وطنية وإرثاً إنسانياً وهوية الدولة التاريخية والثقافية لذلك تعكس الأحكام القضائية في قضايا الآثار أحيانا أهمية هذه القيمة حيث تمثل الآثار ثروة لا تقدر بثمن”.
ويعزو قاضي التحقيق أسباب تفاقم جريمة تهريب الآثار، إلى “ضعف المراقبة على المواقع الأثرية البعيدة وانتشار الفقر والبطالة التي تدفع بالسكان المحليين إلى التنقيب غير القانوني إضافة إلى ضعف التعاون الدولي في تتبع شبكات تهريب الآثار”، داعيا إلى “تعزيز الرقابة الأمنية على المواقع الأثرية باستخدام التقنيات المتطورة مثل الطائرات المسيرة، وكذلك تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على الهوية الثقافية للدول والمجتمعات”.
ولفت إلى أن “مكافحة جرائم سرقة الآثار تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي وتطبيق القوانين بشكل صارم”، مؤكدا أن “القضاء يلعب دورا حاسما في مكافحة جريمة تهريب الآثار وذلك من خلال عدة جوانب تشمل التشريعات والتحقيق والمحاكمة وإنفاذ العقوبات”.
وأضاف أن “القضاء يلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن حظر الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وإصدار أحكام وعقوبات مشددة من شأنها أن تكون رادعاً لهذه الجريمة”.
