أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن استرداد ما يقارب 4 مليارات دينار عن جريمة الاحتيال المالي من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ان “محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت اليوم الخميس مبلغا مقداره ثلاثة مليارات 686 و293 الف دينار عن جريمــــة الاحتيــــال المالــــي”.
وأضاف البيان انه “تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص، وأن الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونيــــة التي تكفل منع هذه الجريمــــة والمضاربة بالعملة للحفاظ على امــوال الدولـــة”.
