قررت النيابة العامة الليبية، يوم الأربعاء، حبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارته، على خلفية مخالفات شابت عملية استيراد أدوية خاصة بعلاج الأورام من العراق.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، نقله موقع “RT”، أن قرار الحبس شمل إلى جانب الوزير، كلاً من مدير إدارة الصيدلة، ورئيس لجنة العطاء العام، ومسؤول لجنة العطاءات المركزية، إضافة إلى مفوض إحدى شركات الاستيراد، بعد أن كشفت التحقيقات عن توريد صنف دوائي دون الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، ومن دون تنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان، وهي الجهة المخولة بالموافقة الفنية على أدوية الأورام.
وأضاف البيان، أن “التحقيقات أثبتت وجود تجاوزات واضحة في التعاقدات المتعلقة بهذا الدواء، سواء من الناحية الفنية أو المالية أو القانونية، وهو ما اعتبرته النيابة إخلالاً بالقواعد الناظمة لعمليات الشراء الحكومي”.
هذا وأكد النائب العام المستشار الليبي الصديق الصور، مساء يوم الاثنين الماضي، أن النيابة العامة ملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتورطين في مخالفات توريد أدوية الأورام من العراق.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أعفى الأسبوع الماضي، نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح من تسيير أعمال وزارة الصحة، وأحاله للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، على خلفية رصد مخالفات تتعلق باستيراد الادوية خارج اختصاص “الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان”.
وتفجرت الأزمة عقب إعلان العراق تصدير أول شحنة أدوية مصنعة محليّاً خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، وهو ما نفته “الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان” الليبية، مؤكدة استيرادها الأدوية فقط من مصادر أمريكية وأوروبية معتمدة.
وفي أحدث تطور عن هذا الملف، شدد النائب العام المستشار الليبي الصديق الصور، خلال لقاء جمعه في طرابلس مع المكلف بتسيير وزارة الصحة، محمد الغوج، على أن الدعوى العمومية سترفع ضد كل من يعبث بصحة المواطن أو يخالف القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي.
