قضت محكمة بريطانية بالسجن على طبيبة استخدمت وثائق مزورة لممارسة الطب النفسى فى نظام الرعاية الصحية الوطنى بالمملكة المتحدة لمدة عقدين، كما ألزمتها المحكمة بسداد مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.
هاجرت زوليا عليمى، المولودة فى إيران، مع عائلتها إلى أوكلاند، نيوزيلندا، فى أوائل التسعينيات، وهناك لم تنجح فى الحصول على شهادتى بكالوريوس الطب والجراحة المطلوبتين للعمل كطبيبة مؤهلة، لكنها لم تدع ذلك يمنعها من تحقيق حلمها، ففى منتصف التسعينيات، انتقلت إلى المملكة المتحدة، واستغلت ثغرة قانونية سمحت لأطباء الكومنولث بممارسة المهنة دون الحاجة إلى فحوصات إضافية، عادة، يتعين على الأطباء الحاصلين على شهاداتهم من الخارج اجتياز اختبار PLAB (مجلس التقييمات المهنية واللغوية)، لكن عليمى تمكنت من تجاوزه باستخدام أوراق مزورة فى المملكة المتحدة، ثم مارست الطب النفسى فى جميع أنحاء المملكة المتحدة لنحو 20 عاما.
وقال أدريان فوستر من هيئة الادعاء الملكية: “لم تُعرِ عليمى اهتماما يُذكر لرفاهية المرضى.. استخدمت مؤهلات طبية نيوزيلندية مزورة للحصول على وظيفة طبيبة نفسية فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمدة 20 عاما.. وبهذا، لا بد أنها عالجت مئات المرضى دون أن تكون مؤهلة لذلك، مما قد يُعرّض هؤلاء المرضى للخطر”، بحسب ما ذكر موقع oddity central.
انتهى حظ الطبيبة المزيفة فى عام 2018، عندما أُدينت بتزوير وصية امرأة تبلغ من العمر 84 عاما من أجل وراثة منزلها، بقيمة 300 ألف جنيه إسترلينى، وقد دفع هذا المدعين العامين إلى اكتشاف المزيد من التزوير والاحتيال، وقد سُجنت لمدة 5 سنوات بعد إدانتها بـ3 تهم احتيال، ولم تؤدِ الكشوفات اللاحقة إلا إلى تمديد عقوبتها.
وقد أُمرت مؤخرا بسداد أكثر من 400 ألف جنيه إسترلينى أو مواجهة المزيد من الوقت فى السجن، ويزعم المدعون العامون أن عليمى كسبت أكثر من 1.2 مليون جنيه إسترلينى على مدار أكثر من 20 عاما فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة وعرضت حياة مرضاها غير المطلعين للخطر.
كما حذروا من أن الثغرة التى استخدمتها عليمى لممارسة الطب دون أى اختبار يمكن أن يستغلها محتالون آخرون.
وفى أعقاب هذه القضية أطلق المجلس الطبى العام فى المملكة المتحدة مراجعة رئيسية لحوالى 3 آلاف ترخيص طبيب أجنبى صدر فى التسعينيات.
