أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي تقي آمرلي، أن “أمن العراق وسيادته الوطنية لا يمكن أن يتحققا إلا عبر بناء مؤسسة عسكرية رصينة، تستند إلى تطوير شامل في مجالي التسليح والتدريب”، محذراً من أن “الاكتفاء بالأساليب التقليدية في إدارة الملف الأمني لم يعد مجدياً في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها البيئة الإقليمية والدولية”.
وأوضح، آمرلي في حديث للصحيفة الرسمية، ان “لجنة الأمن والدفاع تتابع بقلق تكرار الانتهاكات التي تطول الأجواء العراقية، مما يحتم على الدولة التحرك العاجل باتجاه تعزيز قدرات الدفاع الجوي، وامتلاك منظومات رادارية وصاروخية قادرة على الرصد والردع الفوري لأي تهديد خارجي”.
وبيّن، أن “التحديات الأمنية الراهنة تستوجب مضاعفة الاستثمار في العنصر البشري عبر برامج تدريب متخصصة، داخل العراق وخارجه، بإشراف خبراء ومراكز تدريب عسكرية عالمية”، مشيراً إلى أن “القدرات التكنولوجية وحدها لا تكفي ما لم تُقترن بكفاءة بشرية قادرة على إدارتها باحترافية ودقة عالية”.
وأشار، إلى أن “هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة منظومة التدريب في وزارتي الدفاع والداخلية، وتحديث المناهج بما يواكب الحروب الحديثة غير التقليدية، ومنها حرب الطائرات المسيرة والتهديدات السيبرانية والحرب النفسية، مبيناً أن “، الحروب لم تعد تدار فقط بالبندقية، بل بالمعرفة والتقنية والسرعة في اتخاذ القرار”.
ودعا آمرلي، إلى “تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول المتقدمة عسكرياً، خصوصاً تلك التي تتضمن تبادل الخبرات والدورات المتخصصة، ونقل التكنولوجيا الدفاعية الحديثة”، معرباً عن أمله بأن “يشهد العام الجاري قفزة نوعية في مسار التعاقدات الدفاعية والتطوير المؤسسي للقوات العراقية”. وأكد على أن “الدفاع عن السيادة هو التزام وطني يتطلب عملاً مستداماً لتحديث الجيش وتأهيله، وتمكينه من أداء دوره الطبيعي في حماية العراق من أي تهديد خارجي أو داخلي”.
