أظهرت تحقيقات استمرت لثمانية أشهر سلسلة من الأخطاء الحاسمة أدت إلى تحويل مبلغ ضخم قدره 3,583,363 دولارا عن طريق الخطأ إلى حساب بنكي تم افتتاحه خصيصا لغرض احتيالي.
وفقا لموقع “ديلى ميل” فقد قام شخص يدعى سيف نافل، البالغ من العمر 38 عاما من لورنيا جنوب غرب سيدني، أرسل فى نوفمبر رسالة إلكترونية إلى وكالة حكومية في الإقليم الشمالي، مدعيا أنه مقاول من شركة إنشاءات تعمل مع الوكالة في مشروع إسكان للسكان الأصليين.
وأوضحت التفاصيل أن شركة الإنشاءات المزمع تقليدها تدعى “Bukmak Constructions” والتى كانت تفرض على الحكومة رسوما قدرها 3 ملايين دولار شهريا على مدار خمس سنوات لبناء 87 منزلًا.
يقال إن نافل قدم نموذج تعريف بائع مزيف بمعلومات بنكية محدثة، ما أدى إلى تحويل الأموال إلى الحساب المزعوم تحت اسم الشركة الوهمية.
وبعد أيام قليلة، لاحظ بنك ANZ سلسلة من التحويلات المشبوهة، فتدخلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية لتفتح تحقيقا موسعا فى القضية، وتتبعت التحقيقات أثر رقم الهاتف المرتبط بالنموذج المزيف، والذي قاد السلطات إلى المحتال على بعد حوالى 4000 كيلومتر في سيدني، حيث تم التقاط لقطات عبر كاميرات المراقبة تظهر نافل وهو يقف في طابور ماكينة الصراف الآلى لسحب النقود.
وفي خطوة حاسمة، داهمت الشرطة منزل نافل يوم الأربعاء الماضى وضبطت الأجهزة الإلكترونية والوثائق المتعلقة بتسجيل الشركة الوهمية.
ووجهت إليه تهمة التعامل في عائدات جريمة تقدر قيمتها بمليون دولار أو أكثر، حيث ظهر أمام محكمة ليفربول المحلية يوم الخميس الماضي وحصل على الكفالة، ومن المقرر أن يعاد المثول أمام المحكمة في سبتمبر، وفي حال إدانته، قد يواجه نافل عقوبة تصل إلى 12 عاما فى السجن.
من جهتها، نجحت جهود بنك ANZ في استرداد جميع الأموال المسروقة باستثناء مبلغ 11,603 دولاراً، وقد حذرت مفتشة المباحث ماري أندرسون المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مؤكدة ضرورة التحقق من رسائل البريد الإلكترونى والتواصل مع الجهات الرسمية عبر أرقام هواتف معتمدة فقط.
وفى تعليق من ميلان جيجوفيتش من بنك ANZ، تم التأكيد على التعاون المشترك بين البنك والجهات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لكشف ومنع مثل هذه الاحتيالات، سعيا لتعزيز دفاعات القطاع المالى وحماية الشركات الأسترالية.
