من المؤمل ان تنظر المحكمة الاتحادية العليا في 12 من الشهر الجاري، الموافق الثلاثاء المقبل، دعوى ضد قرار البنك المركزي ومجلس الوزراء بحجز 20% من مخصصات العلاوات والساعات الإضافية للموظفين ببطاقاتهم الالكترونية وعدم استخدامها الا بالدفع الالكتروني، فضلا عن المطالبة بتحمل المدعي عليهم جزءا من عمولات الدفع الالكتروني لسحب الرواتب.
وفي الدعوى المؤجلة من 2 تموز الماضي، طالب المدعي بـ”الحكم بعدم صحة الفقرة (2) من قرار البنك المركزي العراقي في 11\12\2023 وقرار مجلس الوزراء، الخاصة بحجز نسبة 20% من مستحقات موظفي الدولة من مبالغ المكافئات والارباح السنوية واجور الساعات الإضافية وغيرها المودعة بحسابات التوطين للموظفين باستثناء الرواتب على ان يتم استخدام مبالغ النسب المحجوزة لأغراض الدفع الالكتروني حصراً وعدم جواز سحبها نقداً.
وطالب المدعي أيضا بـ” الحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالعمل سوياً على تطوير البنية التحتية والبنية التقنية الداعمة للدفع الالكتروني النقدي والبيع والشراء الالكتروني الحر الاختياري من خلال نصب أجهزة الصراف الآلي (ATM) بأعداد وفيرة”.
فضلا عن “الحكم بالزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بالعمل على تحمل جزء من عمولات الدفع الالكتروني لرواتب ومستحقات الموظف من خلال العمل على زيادة مبلغ العلاوة السنوية ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصات الاعالة”.
بالإضافة الى المطالبة بـ”الحكم بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتحمل كامل المسؤولية عن عمليات الابتزاز والاذعان التي يتعرض لها الموظف من قبل منافذ الدفع الالكتروني الاهلية الخاصة التي تعمل بنظام (POS) حيث يتم ارغام الموظف على دفع عمولة إضافة الى عمولات الاستقطاع الالكتروني مقابل صرف راتبه ومستحقاته نقداً”، بحسب عريضة الدعوى.
