دولة القانون : الطريقة المعتمدة في مراجعة الدرجات الخاصة غير دستورية واثارها سلبية

انتقد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، الطريقة المعتمدة في مراجعة الدرجات الخاصة، فيما دعا رئيس الوزراء وفريقه الاداري الى معالجة الموضوع بعيدا عن التدخلات غير الرسمية من اي طرف.

وقال الائتلاف في بيان، تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، ان "الطريقة المعتمدة في مراجعة موضوع الدرجات الخاصة والمدراء العامين بالوكالة لمختلف وزارت الدولة غير صحيحة وليست مجدية وغير دستورية وستترك اثاراً سلبية على الواقع الاداري سيما انها اصبحت دائرة لتقاطع المحاور السياسية وتدخلاتها والدستور يوصي في مواده بالتوازن الوطني".

وأكد، أن "رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيدي الاول ومن مهامهة ان يراجع الوظائف بالوكالة في جميع مناحي الدولة ويعالجها بمن يراه مناسباً من الكفاءات وفق قواعد الانصاف والمهنية والعدل ووفقاً للدستور".

وتابع الائتلاف، "وخلاف ذلك فاننا نرى ان منهج المحاصصة هو السيئة الكبرى التي تعصف بالاستقرار الاداري والسياسي في العراق، وندعو رئيس الوزراء وفريقه الاداري الى معالجة الموضوع بعيدا عن التدخلات غير الرسمية من اي طرف ، ولابد من الاشارة الى انه ليس من واجبات الكتل السياسية ان تقوم باية ادوار تنفيذية هي ليست من مهامها الاساسية".