نصيف:لجنة تعديل الدستور لا يمكن ان تخطو خطوة بدون توافق

قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاحد، ان اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل الدستور لا يمكن ان تخطي خطوة واحدة بدون ان يكون عليها توافق وطني.

نصيف في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام(بونا نيوز)، اشارت الى ان " اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل الدستور لا يمكن ان تخطي خطوة واحدة بدون ان يكون عليها توافق وطني"، مبينة ان " الجمهور الثائر هو جمهور الفرات الاوسط والجنوب وهم يمثلون فئة واحدة، وعندما نتحدث مع الفئات الاخرى نرى انها لا ترغب بتغيير الدستور ولا تريد النظام الرئاسي ولا ان تمس مصالحها في التعديلات الدستورية، وهناك رسائل قد نقلت الى المرجعية ووصلت الى لجنة التعديلات من المكونين السني والكردي بانها لن تتمكن من اجراء هذه التعديلات ولن تكون قادرة عليها".

واوضحت نصيف ان " رئيس مجلس النواب وعند اعلانه عن تشكيل هذه اللجنة اعلنها وفقا للمادة 142 من الدستور، والتي قالت بان يكون لدورتين وقرار المحكمة الاتحادية يؤكد ان هذه المادة تصبح غير مجدية بعد انتهاء الدورتين، وان هذه المادة تستند على موافقة كافة المحافظات التي لا توافق اغلبها اليوم على التعديلات، لذلك كان من المفترض تشكيل هذه اللجنة وفقا للمادة 126 من الدستور والتي تقول في النقطة الرابعة منها بعدم جواز المساس بالصلاحيات الحصرية للاقليم للمضي بها دون معارضة اي جهة، وانما تكون لترتيب النظام السياسي فقط".

واضافت نصيف انها " قدمت نصيحة لهم بمفاتحة المحكمة الاتحادية والذهاب الى المادة 126 بدلا عن المادة 142 العقيمة وتشكيل اللجنة وفقا لها لتكون اللجنة منتجة".