عبد اللطيف:التعديلات الدستورية يجب ان لا تستغرق وقتا طويلا

قال النائب السابق والقاضي وائل عبد اللطيف، الثلاثاء، ان التعديلات الدستورية يجب ان لا تستغرق وقتا طويلا.

عبد اللطيف في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، بين ان " التعديلات الدستورية يجب ان لا تستغرق وقتا طويلا لإجرائها لا سيما ان النقاط الخلافية هي خمسة عشر نقطة فقط في كتابة وصياغة الدستور"، مشيرا الى ان " هذه الخلافات باقية الى حين اجراء هذه التعديلات، حيث ان المكون السني لا يريد الفيدرالية والشيعة اصبحوا ايضا لا يريدون تطبيقها والكرد لا يريدون التنازل عن الحقوق التي منحت للاقاليم".

واوضح عبد اللطيف ان " المشهد اصبح اكثر تعقيدا من الاول عندما اتفقت الكتلتين الشيعية والكردية على صياغة النظام الفيدرالي، والدستور باكمله من الديباجة حتى المادة 144 هو دستور فيدرالي"، لافتا الى ان " متطلبات الجماهير مرة تتجه نحو النظام الرئاسي ومرة اخرى الى شبه الرئاسي، واذا ما تغير الدستور بهذا الاتجاه فيجب ان يتم تغييره من الديباجة الى المادة 144".

واضاف عبد اللطيف ان " المشكلة الاساسية في مادتين للتعديلات الدستورية وهما 126 و142، والمادة 126 هي المادة الاصيلة التي لا تشترط ان تكون لجنة التعديلات الدستورية من البرلمان ولا يُرفض التعديل اذا رفضته اغلبية الثلثين في ثلاث محافظات كما ورد في المادة  142، وان لا تجري التعديلات الدستورية على احكام الباب الاول والباب الثاني والحقوق والحريات ولا يجوز تعديل ما يتعلق بالحقوق الممنوحة للاقاليم الا بعد دورتين انتخابيتين متتاليتين، لكن المادة 142 فيها مشاكل حيث انتهى افقها في عام 2006 اي ان تاريخ العمل بها خلال اربعة اشهر من انعقاد اول جلسة لمجلس النواب في نفس العام وان زمنها الدستوري قد انتهى".

Facebook Comments

Comments are closed.