لجنة برلمانية تكشف أسباب تأخر إطلاق تخصيصات الوزارات والمحافظات

وأضاف ان "وزارة المالية لا تعطي الاسباب الحقيقية وراء عدم دفع تلك التخصيصات" مرجحا ان "تكون الاسباب غير المعلنة هي قلة السيولة المالية او لعبور اكبر قدر من المدد الزمنية للابتعاد عن العجز المالي".
يشار الى انه وبعد مرور خمسة أشهر على إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، إلا أنها لم تنفذ لغاية الآن، لأسباب عزاها مختصون إلى التأخر الذي حصل في تشريع القانون ومن ثم في إصدار تعليمات التنفيذ، بينما أرجعها آخرون إلى الخشية من استغلال أموالها في الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأقر العراق لأول مرة في تاريخه موازنة مالية لثلاث سنوات في مشروع قانون واحد، صوّت عليه البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، ودافعت الحكومة عن الخطوة بأنها تهدف لوضع خطط مشاريع مهمة في البلاد، إلى جانب تلافي مشكلة تأخر إقرار الموازنات المالية كل عام لعدة أشهر.
وبلغت موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، وفقا لقانون الموازنة، 153 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 48 مليار دولار، وتم اعتماد سعر النفط بواقع 70 دولاراً للبرميل، حيث تشكل صادرات النفط العراقي أكثر من 96% من واردات العراق المالية.
وبعد مرور أشهر عدة على موعد إقرارها، لم تنطلق تخصيصات الموازنة الثلاثية على أرض الواقع لغاية الآن، ما فتح باب التكهنات والتساؤلات عن الأسباب وراء التأخر الحاصل في تنفيذ بنودها.