النفط والغاز النيابية ترجح ترحيل قانون النفط والغاز الى الدورة البرلمانية المقبلة

وقال علي سعدون اللامي ، إن "هناك مساعي خلال الدورة النيابية الحالية من جميع رؤساء الكتل والأحزاب السياسية مع نية الحكومة لإقرار القانون، إلا أن كثرة الخلافات وعمقها كل ذلك ادى إلى إيقاف القانون"، معرباً عن "اعتقاده بأن القانون لن يُقرَّ بهذه الدورة النيابية، وسيتم ترحيله للدورة المقبلة" .
من جانبه، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم،، أنه "لاشك في ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة المقبلة، إذ أصبح القانون من القوانين المعقدة جداً وذات الجنبة السياسية والاقتصادية والإقليمية" .
وبيَّن كريم، أن "(النفط والغاز) يعد من القوانين المهمة وأهم من قانون الموازنة، لأن العراق بلد نفطي و90 بالمئة من وارداته من النفط"، مبيناً أن "المحافظات المنتجة سعت لأن تكون لها بصمة في كتابة مسوَّدة القانون للحصول على استحقاقها من البترودولار " .
وأكد أن "هناك جهات ليس من مصلحتها إقرار القانون، كون إقراره سيستتبع إجراءات صارمة ضد مهربي النفط، لذا فإننا لا نستبعد أن يُرحَّل القانون إلى الدورات المقبلة" .
ولفت كريم، إلى أن "ملف تصدير النفط عبر تركيا أصبح بين بغداد وتركيا، باعتبار أن الإقليم سلم الملف النفطي كاملاً إلى الحكومة الاتحادية وشركة (سومو)، برغبة الإقليم مقابل إرسال التخصيصات المالية في الموازنة إلى كردستان" .