هيئة الاعلام والاتصالات تصدر توضيحا بشأن قرارها المثير للجدل

قالت هيئة الاعلام والاتصالاتـ الجمعة، ان قراراتها الصادرة لوسائل الاعلام تعتمد على القانون العراقية "ويجنب" تلك الوسائل من المساءلة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه "تعرب عن موقفها الداعي الى تمكين وسائل الاعلام في الاستفادة من مساحة حرية التعبير الممنوحة لها بموجب الدستور وبما ينسجم مع قواعد ولوائح مدونات السلوك المهني والبث الاعلامي، وهو ما تلتزم به وفقاً للقوانين النافذة والسياسة العامة التي تنتهجها الهيئة في التعاطي مع وسائل الاعلام".
واضاف "كما وتقتضي مسؤوليتها ممارسة دورها التنظيمي والتوعوي الذي يجنب تلك الوسائل ما أمكن من الوقوع في خرق تلك المدونات، الأمر الذي يعرضها للمساءلة ويفرض على الهيئة بموجب قانونها النافذ اتخاذ اجراءاتها وهو ما أرادت الهيئة توضيحه في اعمامها الصادر لكافة وسائل الاعلام".

وقالت هيئة الاعلام والاتصالات "ان كونها هيئة دستورية مستقلة لكنها جزء من منظومة الدولة التي تتلقى منها بين فترة واخرى اعمامات رسمية تتطلب مراعاة عدد من الظواهر الحساسة في ساحة المجتمع تراعى فيها المصالح العليا للبلاد ووحدة المجتمع العراقي وتلتزم الهيئة بالتعامل معها اداريا بما ينسجم والصلاحيات الممنوحة لها وتكييف اجراءاتها من دون ان يسلبها ذلك استقلاليتها في تنفيذ مهامها وواجباتها".

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات، اصدرت امس الخميس، كتاباً عممته إلى كافة وسائل الإعلام، تلزمها "بضرورة إيقاف اي اساءات تصدر بحق الرموز الوطنية والدينية".
وبين الكتاب الرسمي الذي اصدرته الهيئة، في 24-10-2018 "ضرورة تبني الموضوعية والشفافية في نقل الاحداث"، دون ان تشير لاي مخالفات تذكر.
وتوعدت الهيئة في كتابها القنوات التي ستخالف القرار، مهددة بـ" اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة".