غياب حقوق الحشد الشعبي

منذ تشكيل الحشد الشعبي في الثالث عشر من حزيران عام الفين واربعة عشر والى الان لازالت هذه القوات تشكل الدرع الحصين لحماية الارض فبعد ان شاركت في جميع معارك التحرير وكان لها التأثير المباشر في النصر على الارهاب الا ان مقاتلي الحشد لم يحصلوا على كافة حقوقهم , فالحكومة تكتفي بالاشارة الى الحشد في اجتماعاتها الامنية لتطوير قدراته القتالية ولم تنفذ القوانين التي توفر حقوق مقاتليه. النائب السابق محمد ناجي قال ان" مجلس النواب قام بتعديل رواتب قوات الحشد الشعبي اسوة بباقي القوات الامنية ,مبينا ان"هذه المطالبات والتعديلات لم تطبق حتى الان نتيجة لتسويف القضية من قبل البعض ".

ويمسك الحشد الشعبي بالشريط الحدودي بين العراق وسورية وعدد من المناطق المحررة لتأمينها وقدم الحشد الاف الشهداء والجرحى لكنه لم ينصف برغم وجود قانون أقر داخل البرلمان ووجود أمر ديواني من الحكومة لتكييف اوضاع الحشد الا ان هذه القوانين لم تطبق لغاية الان .. وسط مطالبات بانصاف هذه القوات .. القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي طالب"الحكومة العراقية بانصاف قوات الحشد نتيجة لتضحياتهم الكبيرة في ساحات الوغى,مشيرا ان"لولا تواجد الحشد الشعبي لما عادت الحياة للكثير من المناطق بعد انهاء داعش فيها ".

الابراهيمي:الحشد الشعبي كان له موقف مشرف بأسناد القوات الامنية

وتتضمن القرارات النيابية المتعلقة بالحشد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي وتحديد الوصف القانوني لمنتسبيه فضلا عن تسوية رواتب المقاتلين مع اقرانهم في الجيش والشرطة و لكن عدم تنفيذ هذه القرارات يعود وبحسب متابعين الى ضغوط داخلية وخارجية خضعت اليها الحكومة طيلة الفترة السابقة .

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة