مجلس المفوضين يصدر توضيحا بشان ايقاف عمل مفوضية الانتخابات

قال مجلس المفوضين ، اليوم السبت ، انه بعد التداول بين أعضاء المجلس حول قرار مجلس الوزراء المرقم (328) في 28/8/2018 والوارد الينا بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (ش.ز.ل/10/1/م.ف/ 30442 ) في30/8/2018 والذي نص على وجوب تنفيذ قانون احكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل والتي نصت على ( ايقاف عمل اعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومدراء مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في جرائم التزوير) وبما ان اللجنة اعلاه قد اكملت اعمالها وتم المصادقة على توصياتها من قبل رئيس مجلس الوزراء وتطبيقها من قبل مجلس القضاة المنتدبين وهو عزل خمسة من موظفي المفوضية .

المجلس وفي بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه قال انه "  لم يتم توجيه اتهام لاي من اعضاء مجلس المفوضين أو مدراء مكاتب المحافظات بأي جريمة تزوير بعد أن تم اعادة العد والفرز اليدوي لنحو ٢٠‎% من المحطات الانتخابية بعموم المحافظات من قبل القضاة المنتدبين ومصادقة المحكمة الاتحادية بنِسَبة مطابقة أكثر من ٩٩ % من ما تم اعلانه سابقا من قبل مجلس المفوضين "، مشيرا الى ان هذا الامر يدل على صحةً عمل المفوضية وسيقوم مجلس المفوضين بالطعن بالقرار امام الجهات القضائية المختصة وانتظار انعقاد البرلمان بدورته الرابعة خلال الأيام المقبلة كون المفوضيه تخضع لرقابة مجلس النواب  وفق المادة 102 من الدستور  لمعالجة هذا الامر".

واضاف "وبناء على ما ورد في اعلاه وتنفيذه من قبل المفوضية سيصبح من المتعذر بالوقت الحالي و(بشكل مؤقت) العمل بقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم ( 36 ) لسنة 2015 المادة ( 29 ) منه وبالتالي عدم امكانية تطبيق اجراءات تشكيل التحالفات السياسية بسبب إيقاف عمل مجلس المفوضين وفقا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه في اعلاه ".

ونتيجه لذلك على كافة الأحزاب والتحالفات السياسية اتباع السياقات القانونية  المستخدمة سابقا في الدورات البرلمانيه  الماضيه في تشكيل التحالفات .