النزاهة وديوان الرقابة المالية يبحثان التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية

بحثت هيئة النزاهة، الاثنين، مع ديوان الرقابة المالية التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وقال الهيئة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، نسخة منه، ان "الاجتماع الشهريُّ الذي يعقد دوريا بين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ومكاتب المفتِّشين العموميِّين، في مقرِّ الأكاديمية العراقيَّة لمكافحة الفساد في الهيئة، ناقش التحدِّيات التي تواجه منظومة الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، فضلاً عن الخطط والبرامج المستقبليَّة المُعدَّة من قبل هذه الأجهزة؛ استجابةً لظروف البلد الراهنة".

واضافت ان "رئيس الهيئة عزت توفيق جعفر شدد خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِي صلاح نوري على أهميَّة عقد الاجتماع التشاوريِّ لمكاتب المفتِّشين العمومّيين بحضور مُمثِّلي الأجهزة الرقابيَّة الأخرى بشكلٍ دوريٍّ"، لافتاً إلى "ضرورة تدارس التحدِّيات والعقبات التي تواجه عمل المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة، ووضع الحلول الناجحة لتجاوزها، فضلاً عن تدارس الخطط وبرامج العمل المستقبليَّة المقترحة والتعاون؛ بغية إنجازها".

واوضحت ان "جعفر أطلع الحضور على مشاريع الهيئة المستقبليَّة، التي تعمل عليها بالتعاون مع جهاتٍ أخرى، من قبيل تعديل وتطوير مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد، ومشروع وضع مُؤشِّرٍ وطنيٍّ لقياس مُدركات الفساد"، مُعرِّجاً على "الإجراءات والخطوات التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع عددٍ من المُنظَّمات الأمميَّة والبنك الدوليِّ".

ولفتت الى ان "الاجتماع ناقش جملةً من الموضوعات الواردة في جدول أعماله، من قبيل توصيات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والسند القانونيِّ لإعادة تأليف اللجان التحقيقيَّة أو التدقيقيَّة في قضايا من اختصاص ومهام مكتب المفتِّش العام وفقاً للقانون، فضلاً عن مناقشة مُسوَّدة مشروع قانون المفتِّشين العموميِّين وقرارات المحكمة الإداريَّة الخاصَّة بـ"صلاحية مكاتب المُفتِّشين العموميِّين بالتحقيق الإداريِّ".

وتابعت ان "المجتمعين اكدوا على ضرورة عقد اجتماعٍ تداوليٍّ مع مجلس الدولة؛ لمناقشة بعض القرارات الخاصَّة بمكاتب المفتِّشين العموميِّين، فضلاً عن الاتِّفاق على تأليف خليَّةٍ للإعلام الرقابيِّ تتولَّى مهمَّة التنسيق الإعلاميِّ لنشاطات الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة".

من جهته، شدَّد رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ صلاح نوري على "تحديد المهام المنوطة بمكاتب المُفتِّشين العموميّين"، عادّاً إياها "الذراع الثانية لرئيس السلطة التنفيذيَّة والجهة المنوط بها مراقبة مستوى تنفيذ برامج عمل تلك السلطة".

واشار الى أنَّ "رئيس السلطة التنفيذيَّة بحاجةٍ إلى من يوافيه بتقارير دوريةٍ عن مستوى تنفيذ سياسات وبرامج الحكومة بشكلٍ دوريٍّ قبل ظهور السلبيَّات".