فضيحة تهز قنصلية أجنبية في أربيل

أدلى لاجئون سوريون بمعلومات لمجلة (دير شبيغل) الألمانية تفيد بأنه جرى في القنصلية الألمانية بأربيل تلقي أموال لقاء منح تأشيرات سفر إلى ألمانيا، وتشير المجلة إلى أنه رغم إجراء تحقيقات مستمرة في هذه المسألة، فإن الشكاوى لم تصل إلى مقاصدها وأن الأوراق سحبت من عملية التحقيق.

وتقول المجلة ان "الفيزا لقاء ثمن، نظام فاسد قائم على معاناة اللاجئين، وتظهر قائمة سرية بالملفات المشبوهة أن ملف جاسم مجرد واحد من العديد من تلك الملفات".
وأظهرت وثائق السلطات المعنية، بعد نشر هذه المعلومات من قبل دير شبيغل، أن هذه المسائل قد تثير اضطرابات جدية بالنسبة للقنصلية العامة ومسألة منح التأشيرات للاجئين، وقد استغرق التحقق من شكوى طويلاً وربما لم يستغرق الكثير من الوقت.
كما أظهرت تحقيقات القنصلية العامة أن 24 طلباً (للحصول على فيزا) تم التلاعب بها، وقد يكون ذلك هو سبب منح التأشيرات بطريقة غير قانونية، وهناك مؤشرات تثير الشك في أن العدد أكبر من هذا".
وأشارت شبيغل الى ان "القنصليات والسفارات الألمانية، توضع باستمرار تحت أنظار التحقيقات في الفساد أو التلاعب في منح التأشيرات، وقد تم ملء العجز في الكادر في أغلب الأحيان بموظفين محليين بأجور أقل من نظرائهم الألمان".
وتنقل المجلة عن محقق عمل لسنوات على الفساد في البعثات الأجنبية قوله: "هناك أيضاً اختلاف في الثقافة، وهناك طرق أخرى في البلاد الأخرى"، والتركيز هو على المال".
ويضيف المحقق: "منذ أن تمكنوا من توزيع الكراريس في كل أنحاء البلاد، تغير الوضع بعض الشيء".
وحسب هذا المحقق، فإن عدد طلبات الفيزا المشبوهة في أربيل موضع تساؤل، ويظهر أنه ملف خاص، ويظهر من اللقاءات التي أجرتها دير شبيغل مع عدد من اللاجئين، وكذلك وثائق المكتب الفدرالي للمهاجرين واللاجئين والوثائق المحلية للسلطات، صورة شبكة تهريب خبيرة مع موظفين فاسدين في القنصلية ومساعدين لهم في ألمانيا.
وأنطلقت هذه التجارة في أربيل من عدد من المقاهي، حيث كان يلتقي المهربون واللاجئون. كانت أسعار التأشيرات مختلفة، تبدأ بألفي دولار أمريكي وصولاً إلى ثلاثة عشر ألفاً.
وحسب تحقيقات دير شبيغل، كان هناك حراس عراقيون يتحدثون الألمانية، يقومون بالتوسط بين قسم التأشيرات في القنصلية الألمانية والمهربين، ما يظهر أن لهؤلاء الموظفين تأثيراً على سير عملية منح التأشيرات.
وأدخلت تلك الطلبات في نظام منح التأشيرات في القنصلية العامة وتم تسجيل الطلبات، ويبدو أن منفذي هذه العمليات استغلوا نقاط الضعف في نظام العمل في القنصلية: فكان قليل من الموظفين يتعامل مع عدد كبير من طلبات الحصول على تأشيرات، لهذا وفي أحسن الأحوال لم يكن بإمكان هؤلاء إلا إلقاء نظرة سطحية على الطلبات.
وتعليقاً على هذا المعلومات أكد القنصل العام الألماني لدى إقليم كردستان، غورت جورج ستوكل، "اعتماد سياسة جديدة في منح تأشيرات الدخول لا تتساهل مع الفساد فضلاً عن اتخاذ إجراءات لمنع الاستخدام السيء لتأشيرات الدخول".
وأضاف ستوكل "اتخذت القنصلية الألمانية في أربيل في كانون الأول/ديسمبر 2017 عدة إجراءات جديدة وذلك كاستجابة عاجلة للمؤشرات الأولية التي ظهرت لنا، من أجل القضاء على أي استخدام سيء لإجراءات الحصول على الفيزا، وقد تم إبلاغ الشرطة الاتحادية الألمانية على الفور بالأمر".
وتابع: "وزارة الخارجية الألمانية تعمل عن قرب مع الجهات المسؤولة لإجراء تحقيق شامل في المسألة".
ومضى بالقول: "نتبع سياسة لا تتساهل بتاتاً مع الفساد والجرائم الأخرى في المهام الدبلوماسية"، مبيناً أن "الادعاء العام في برلين يعمل الآن على التحقيق في الأمر، لكن وزارة الخارجية لا تدلي بأي تصريح بشأن التحقيقات المتواصلة".