الصناعة تكشف عن تشكيل لجنة للتحري بشأن خسارة (63) مليار دينار 

كشف وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري عزم الوزارة تشكيل لجنة وزارية خلال الاسبوع القادم للتحري والتحقيق بشأن قضايا فساد في الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في الاسكندرية تسببت بخسارة (63) مليار دينار ، مؤكدا الجدية بكشف التفاصيل وملاحقة وضرب الفاسدين والمفسدين حتى وإن كان من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من المديرين العامين السابقين بالتعاون مع الجهات القانونية والرقابية ومكتب المفتش العام في الوزارة وهيئة النزاهة وذلك خلال زيارته الميدانية التي أجراها في الشركة المذكورة يرافقه عدد من السادة أعضاء مجلس النواب كل من النائب حسن شاكر والنائب عدنان فيحان والنائب صادق مدلول والنائب ثامر ذيبان والنائب سلام الشمري والشيخ عادل خميس وعضو مجلس محافظة بابل السيدة رفلاء الجحيشي والسادة مدراء دوائر الفنية والاقتصادية والاستثمارات في مقر الوزارة.

وعقد الوزير الجبوري اجتماعا مع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديري المصانع والمسؤولين فيها بحضور السادة المستثمرين وممثلين عن الشركات المستثمرة لمصانع وخطوط الشركة جرى خلاله مناقشة الطلبات المقدمة من قبل المتظاهرين من موظفي الشركة التي تخص عمل الشركة والاستحقاقات الوظيفية وكذلك مناقشة المشاكل العالقة وعدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بعقود المشاركة والاستثمار التي أبرمتها الشركة خلال السنوات الماضية وغيرها من الملفات الأخرى.

واكد الوزير الجبوري في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع حسم وحلحلة الطلبات والمشاكل العالقة التي جرى مناقشتها والتي تظاهر على أثرها موظفي الشركة قبل حوالي عشرة أيام ، مفصحا عن كشف تواطؤ بعض من المدراء والمسؤولين في الشركة بتوقيع عقود مشاركة واستثمار فاشلة مع شركات غير رصينة وأن وزارة الصناعة ستقوم بالتعاون أعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة بابل بالتحقيق في ملابسات هذه العقود والتي تشوبها حالات فساد لعقود وهمية وشراكات غير جدية ، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة وبالتنسيق مع البرلمان للنهوض بشركات الوزارة في عموم المحافظات وجعلها شركات منتجة ورابحة من خلال بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها بفك الارتباط لقسم من الشركات المدمجة والخطط الشاملة التي وضعتها الوزارة لتأهيل المعامل وعودة العمل فيها وتشغيل الأيدي العاملة خلال المرحلة المقبلة ، لافتا إلى برنامجه في إجراء زيارات وجولات ميدانية لتشمل جميع الشركات والمعامل في عموم العراق للوقوف على المشاكل والمعوقات ودعم هذه الشركات ، مؤكدا أن من أولويات الوزارة تشغيل الأيدي العاملة العراقية وتشجيع الإنتاج الوطني ودعم القطاع الخاص والمشاركة معه لتحقيق التكامل الصناعي المطلوب.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة