هيئة المنافذ ترد على اتهامات محافظ البصرة

ردت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، على تصريحات محافظ البصرة أسعد العيداني التي اتهم فيها المنافذ، بتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها وفق القانون.

وذكر رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، ان "هذه التصريحات لمحافظ البصرة ضد المنافذ الحدودية ليست المرة الاولى ونحن اذ نستغرب من هذه التصريحات الذي كان الاجدر بمحافظ البصرة ان يوصل ملاحظاته من خلال ممثله في مجلس هيأة المنافذ الحدودية والذي يجتمع بشكل منظم ومرة واحدة في كل شهر سيما ان تمثيل محافظ البصرة في المجلس هو موظف حكومي بدرجة نائب محافظ ولم يسبق له ان طرح ممثل المحافظة اي مشكلة او ملاحظة تذكر تخص عمل المنافذ الحدودية".

وشدد العقابي أن "عمل الهيأة غير معرقل ومعطل للحركة التجارية حسب وصف محافظ البصرة لها وكلنا ثقة بادائنا والدور الكبير الذى لعبته الهيأة والدوائر الساندة لها في الحد من عمليات التهريب والتجاوزات على المال العام فمثلا الاسبوع الماضي ضبطت الهيأة (2) مليون امبولة طبية غير مصرح بها من وزارة الصحة العراقية ومجهولة المصدر كادت أن تهدد أرواح (2) مليون مواطن في حال وصولها الأسواق المحلية وهذا جزء يسير من مهام الهيأة والتي أحبطت العديد من محاولات المتلاعبين بصحة المواطن من الفاسدين وسرقة أموال الشعب".

وبيَّن العقابي أن "محافظ البصرة هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة وهي من ضمن مسؤولياته لإيقاف التجاوزات والتجوال بالسيارات المضللة في شوارع المحافظة من قبل المجاميع المسلحة غير المنضبطة والخارجة عن القانون وهي من صميم مهامه الأمنية وان مهام الهيأة في حدود المنفذ الحدودي وقد طالبنا مرارا من الحكومة الاتحادية والمحلية والجهات ذات العلاقة بتعزيز الواقع الأمني في المنافذ والموانئ لتفادي مخاطر تلك الجهات من ابتزاز وتلاعب بمقدرات المنافذ وهي مسؤولية تضامنية على الجميع العمل باتجاهها".

وتابع، ان "الدعاوى الجزائية المقامة على الهيأة من قبل بلدية سفوان فقط صدر قرار من محكمة الجنايات /الرصافة بصفتها التميزية المرقم 1502 في 2018/11/19 بإغلاق تلك الدعوى استناداً إلى المادة (130/ب) أصولية وكان للقضاء كلمة الفصل"، موضحا ان "المنافذ تخلي مسؤولياتها عن عقود أبرمت في عام 2012 لتطوير منفذي (سفوان والشلامجة) وما الت إليه من تراجع المقاولين عن التزامهم في تطوير المنفذين".

وأكد العقابي أن "فقرة الاستثمار في المنافذ هي من احقية الهيأة بموجب قرار (347) دون المساس بالرسوم السيادية وقبل أيام تم توقيع عقد استثماري لمنفذ زرباطية الحدودي ومن ضمن شروط العقد هو أتمتة المعلومات في تنفيذ الإجراءات الإدارية والمالية في عمل المنافذ من خلال تطبيق نافذة التبادل التجاري بمعنى أدق "تجارة بلا ورق" لأن الفوضى هدف الفاسدين واستمراريتها غاية التهريب والمهربين".

ولفت إلى ان "لغة الارقام هي المقياس الحقيقي لدور الهيأة في عملها حيث بلغت الايرادات من الرسوم الكمركية فقط للمنافذ البحرية مايقارب (626) مليار دينار عراقي والمتحققة للاشهر من حزيران ولغاية كانون الاول لعام 2018، في حين كانت عدد المخالفات المسجلة لنفس العام هي (1486) منها (197مخدرات و 452 مخالفة كمركية)".

وختم رئيس الهيأة البيان، إن "إغلاق المنافذ الحدودية من صلاحيات الحكومة الاتحادية ولا يحق للمحافظ أن يغلق المنفذ وهي ليست من صلاحيات الحكومات المحلية".