الحكم على مدير عقود بوزارة التربية بالسجن سبع سنوات غيابيا والسبب ؟!

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير العقود السابق في وزارة التربية.
وقالت الدائرة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نيوز نسخة منه، إن "المدان الهارب قام بإحداث الضرر العمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها"، لافتة إلى "المخالفات التي رافقت عقد بناء ست مدارس باسلوب البناء الجاهز المبرم بين وزارتي التربية والصناعة والمعادن، إذ تمثلت بعدم إبلاغ لجنة العقود المركزية بعدم مصادقة وزارة التخطيط على الكلف التخمينية، بعدّه العضو المختصّ المكلّف بذلك".

وأضافت الدائرة، أن "المحكمة وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتهم وفقا لأحكام المادة 340من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة التربية الذي طلب الشكوى بحق المتهم، ومحضر اللجنة التحقيقية الذي ثبت مقصرية المتهم، فضلا عن أقوال المتهمين المفرّقة قضاياهم وقرينة هروب المتّهم، التي وجدتها المحكمة كافية ومقنعة لإدانته."
وأوضحت الدائرة، أن "القرار تضمّن إصدار مذكرة أمر قبض وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدان، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة التربية) بحقّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".