التغيير: الاتحاد الوطني اشتراط استحداث منصب جديد مقابل مشاركته في البرلمان

اشاد رئيس كتلة التغيير علي حمه صالح ، اليوم السبت، بمشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان رغم انه لا يمثل جميع مطالب الحركة، كاشفا ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني قد اشترطت استحداث منصب نائب ثان لرئيس الاقليم مقابل مشاركتها في الجلسة التي انعقدت اليوم.

وقال حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان ان "ما تم في جلسة البرلمان اليوم ليست هي الفرصة الاخيرة والمجال متاح لباقي الكتل ان تشترك في الجلسات الاخرى المخصصة للتصويت على مشروع قانون تعديل قانون رئاسة كردستان.

واضاف ان "مشروع القانون يمثل جزاء من مطالب حركة التغيير"، منوها انه "من ضمن المطالب التي تحققت بان يتم انتخاب رئيس الاقليم تحت قبة البرلمان".

ولفت حمه صالح الى انه "لم نتوصل الى اتفاق الى الان على صلاحيات رئيس الاقليم".

واستدرك القول بان "اتمام القراءة الاولى للقانون لا يُعد نهاية المطاف"، مؤكدا انه "قطعنا مرحلة جيدة في اعادة تفعيل القانون رغن انه لا يمثل جميع مطالبنا".

وتابع حمه صالح "سنمضي في المصادقة على القانون المشاركة في حكومة اقليم كردستان.

وانتقد مقاطعة بعض الكتل لجلسة اليوم قائلا ان "ممثليهم كانوا ممن حضر تقديم مشروع قانون تعديل وتفعيل رئاسة الاقليم ولم يبدوا اعتراضا في حينها"، كاشفا ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني قد طالبت باستحداث منصب ثان لرئيس الاقليم كشرط لمشاركتها في جلسة اليوم.