رئاسة البرلمان تؤكد ضرورة تشريع قانون جرائم المعلوماتية

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، السبت، على ضرورة تشريع قانون جرائم المعلوماتية بما يضمن عدم المساس بالحقوق التي كفلها الدستور، فيما أشار إلى عزم البرلمان إيجاد صيغة قانونية سليمة ودقيقة تضمن إنهاء الابتزاز الإلكتروني.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ان الاخير وخلال مشاركته في جلسة حوارية اوضح ، إن "السلطة التشريعية وخلال دورتها الحالية تبنت سياسة مشاركة آراء الخبراء وأصحاب الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين حول مشاريع القوانين عبر حضور الجلسات الحوارية التي تعقد في مقرات منظمات المجتمع المدني".

وشدد الكعبي على "ضرورة تشريع قانون جرائم المعلوماتية بما يضمن عدم المساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وإنضاج مختلف الآراء والملاحظات للمختصين والتي طرحت خلال هذه الجلسة وغيرها من الندوات والورش التي جرت في مبنى البرلمان مؤخراً".

ولفت الكعبي إلى ان "دراسة مشاريع القوانين داخل مقرات المجتمع المدني بادرة جديدة لفتح قنوات مع مجلس النواب للاستفادة من الطروحات وإنضاجها قبل سن التشريعات خلال الفترة المقبلة".

وتابع أن "الفترة المقبلة ستشهد انعقاد ورشة عمل للتوسع بالنقاشات بشأن مشروع القانون بحضور الجهات الحكومية والحقوقية والقانونية فضلا عن حضور الناشطين والإعلاميين والشخصيات والجهات ذات العلاقة بغية الوصول إلى صيغة قانونية سليمة ودقيقة خالية من المخالفات الدستورية، وتضمن إنهاء الابتزاز الإلكتروني وترويج الأفكار المتطرفة والإجرامية وممارسات ضعاف النفوس وغيرها من الأمور المهمة".