نائب: البرلمان يجهل العقد مع سيمنس وسيطلب توضيحاً من الكهرباء

قال النائب عن كتلة الجيل الجديد المعارضة، سركوت شمس الدين، ان "مجلس النواب بصدد طلب تفاصيل العقد الذي ابرم بين الحكومة وشركة سيمنس الالمانية لتطوير الشبكة الكهربائية".

وذكر شمس الدين في بيان ان "البرلمان لايعلم لغاية الان ماهي تفاصيل العقد مع شركة سيمنس الالمانية الذي ابرم بينها وبين الحكومة العراقية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية".
وأكد ان "المجلس بصدد طلب نسخة من العقد واطلاعه على تفاصيله ماليا وخارطة الطريق التي يمكن تطبيقها من قبل الشركة وكيف يمكن ان تساعد الشركة في تطوير هذا القطاع".
واعرب عن "تفاءله بالتعاقد مع شركة سيمنس ومستقبلاً مع شركة جنرال الكتريك لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية الذي يعاني من ازمة نقص حادة منذ تسعينيات القرن الماضي،خصوصاً ان الشركتين لديهما سمعة عالمية كبيرة وقدرات وامكانيات لمساعدة العراق على اعادة هذا القطاع الى ماكان عليه في السابق" مؤكداً "أهمية التعاقد مع الشركتين اقتصاديا وامنيا وسياسيا".
وتابع شمس الدين أن "الوزير اذا اراد تطوير القطاع الكهربائي في البلد وتطويره فعليه بالتعامل مع الشركات الاجنبية الضخمة حتى لو كلف البلد باهضاً".
وكانت شركة سيمنس الالمانية، أعلنت في الاول من آيار الماضي، انها وقعت اتفاقية مع الحكومة العراقية لتنفيذ خارطة طريق لتطوير الطاقة، مشيرة الى ان الاتفاقية ستشمل اعادة تأهيل وتحديث المحطات الموجودة حالياً، وتوسيع شبكات النقل والتوزيع.
وأفادت تقارير بان قيمة العقد تجاوز الـ 14 مليار دولار.
واشارت الشركة الى ان "خارطة الطريق التي عرضتها للحكومة لإعادة تزويد العراق بالطاقة الكهربائية تتكون من خطط العمل القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل والمُصممة لتلبية أهداف إعادة إعمار البلاد ودعم متطلبات التنمية الإقتصادية بالدولة".
وأعلنت الشركة الألمانية، في 29 من الشهر الماضي، بدء العمل فعليا في تنفيذ عقود المرحلة الأولى من تطوير الكهرباء بالعراق،" لافتة إلى ان "الهدف يتمثل في توفير امدادات طاقة بأسعار معقولة دون إنقطاع.