Loading ...
كشفت اللجنة القانونية ، اليوم الخميس ، عن تقديم مقترح قانون للدرجات الخاصة يحدد الطريقة التي يتم فيها الاختيار على اعتبار ان القرارات التي تتخذها تلك الدرجات ستؤثر في سير الأمور التنفيذية في الدولة.
وقال عضو اللجنة القانونية محمد الغزي في تصريح صحفي تابعته وكالة الراي العام / بونا نيوز/ : إن "مجموعة من أعضاء مجلس النواب قدموا مقترح قانون تنظيم الدرجات الخاصة للجنة القانونية وستتم مناقشته داخل اللجنة ومطابقة فقراته مع فقرات الدستور".
وأضاف ان "الدولة تحتاج لمثل هذه القوانين لتنظيم عمل الدرجات الخاصة وآلية اختيارها وفق المواصفات والشروط المتوافقة مع القانون والطريقة التي يتم اختيارهم فيها على اعتبارها درجات بمستوى عال والقرارات التي تتخذها ستؤثر في سير الامور التنفيذية في الدولة العراقية".
تابع الغزي، إن "ما يميز المقترح عن قانون الخدمة المدني هو تنظيم عمل الدرجات الخاصة بقانون مستقل، وذلك لأهميته القصوى في تنظيم الامور التنفيذية في الدولة‘ إضافة الى القوانين سارية المفعول، وسيتم الدمج بين المقترح وبين القوانين الأخرى للخروج برؤية قانونية فعالة لاختيار الدرجات الخاصة".