السمنت العراقية تضيف معملا جديدا الى معاملها بطاقة (4000) طن يوميا

كشف مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية حسين محسن الخفاجي ، اليوم الاحد ، عن عزم الشركة بأبرام عقد لانشاء معمل سمنت في مجمع بادوش بمحافظة نينوى بخطين انتاجيين وبطاقة تصميمة تبلغ (4) الاف طن يوميا جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد  في مقر معاونية السمنت الشمالية في الموصل .

وأضاف الخفاجي في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه  ان " الشركة بعد ان حققت وبالتعاون مع معامل سمنت القطاع الخاص الاكتفاء الذاتي من السمنت للعام الرابع على التوالي وتوفير فرص عمل من خلال انشاء هذا المعمل حرصت على ديمومة هذا الانجاز بالتأهيل والصيانة لمعاملها و الوصول الى طاقات انتاجية تزيد عن حاجة السوق المحلية"، مشيرا الى اتمام ابرام عقد مع الشركة الكورية STXلانشاء محطة كهربائية بطاقة 50 ميكاواط في مجمع سمنت بادوش تفيض عن حاجة معامل السمنت في مجمع بادوش ورفد الكهرباء الوطنية بالفائض من الطاقة الكهربائية خدمة لمواطني الموصل .

واكد الخفاجي ان" المحطة ستصل ادواتها خلال شهر والان تمت تهيئة الارضية والاعمال الثانوية في الموقع المخصص للمحطة للبدء بأعمال النصب حين وصول المواد وكوادر الشركة الكورية "،لافتا ان ما حققته الشركة للاشهر الثمانية الاولى من هذا العام يعد قفزة انتاجية وتسويقية اذا ما قورنت بذات الفترة من العام الماضي حيث وصل انتاج معامل الشركة من السمنت في هذه الفترة الى (ثلاثة ملايين وخمسمائة الف) طن بيعت كلها وبقيمة (١١٢)مليار دينار بالمقابل كان الانتاج في نفس الفترة من العام الماضي ٨١ مليار دينار .واشار  الخفاجي ان الشركة لديها (18) معمل موزعة في جميع انحاء العراق ومستعدة لتجهيز كافة الجهات بمختلف انواع السمنت واجوده وبأسعار تنافسية لا تتجاوز (65) الف دينار للطن الواحد من العادي والمقاوم مع امكانية الشركة في تزويد الشركات النفطية بالسمنت الخاص بابار النفط بنوعيتيه G وB المطابق لمواصفة معهد البترول الامريكي (API ) وبأسعار مناسبة مقارنة بأسعار المستورد الباهضة لهذه الانواع .

يذكر ان الشركة العامة للسمنت العراقية من اقدم الشركات الوطنية حيث يرجع تاريخ تأسيسها الى عام 1936 ولها تاريخ مشهود له بالجودة من خلال التجارب المختبرية والميدانية ولكن احدث معملين تم انشائهما من معامل ال(18 ) يرجعان الى عام 1986 واذا ما تم انشاء المعمل (19) المزمع في محافظة نينوى سيكون انجاز يحسب للشركات الحكومية والقائمين على القطاع الصناعي وسيكون رافد اقتصادي يسهم في دعم الدخل المحلي ويحل بعض من مشاكل البطالة.