المحكمة الاتحادية: مطالبة الكتل السياسية بمناصب الدرجات الخاصة لاسند لها في الدستور

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اعلى سلطة قضائية في العراق يوم الاثنين بعدم خضوع توزيع المناصب وفق قرار المحاصصة.

وقال المتحدث باسم المحكمة حسام الساموك في بيان تلقت (بونا نيوز) نسخة منه، قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها لا سند له من الدستور.

واضاف ان السير خلاف ما نص عليه الدستور قد خلق ما يدعى بالمحاصصة السياسية في توزيع المناصب وما نجم عن ذلك من سلبيات اثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام.

واعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قبل ايام قليلة ان حكومته ستجري تعديلات وزارية خلال الأسبوع المقبل بعيدا عن المحاصصة الحزبية، كما سيتم تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء يصل في الحالات العليا الى النصف، والتطبيق فوري لقانون الأحزاب، وإعادة دراسة قانون الاستثمار بما ينسجم مع الدستور".