خبير قانوني يكشف الآلية الدستورية لإقالة الحكومة وإختيار البديل

كشف الخبير القانوني احمد العبادي، اليوم السبت، عن الآلية الدستورية لإقالة الحكومة وأختيار بديلها.

وقال العبادي  إن "هناك آلية دستورية لإقالة الحكومة، تتم بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقاً للمادة 81 أولاً"، مبيناً أنه "بموجب هذه الآلية فإن رئيس الجمهورية {برهم صالح} هو من يتولى رئاسة الوزراء عند خلو المنصب".
واضاف العبادي أن "رئيس الجمهورية يكلف في مدة أقصاها 15 يوماً مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة وفقاً للمادة 76 من الدستور". وأوضح أنه يمكن "لخمس أعضاء البرلمان الطلب من رئاسة البرلمان استجواب رئيس مجلس الوزراء وللأسباب المقدمة منهم ويمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان وتعد الحكومة مستقيلة في حالة إقالة رئيسها".