أعلنت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، الأحد ، تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية احتجاجاً على قرار حكومي يسمح بـ"سرقة" المال العام.
وقال نصيف، في تغريدة على منصة تويتر: "تقدمنا بشكوى لدى المحكمة الاتحادية بعدم قانونية هذا القرار لإيقاف نزيف سرقة المال العام".
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة، نعيم الغزي، وجه كتابا للوزارات كافة بتاريخ (2 كانون الأول 2019) بتخويل الوزارات صلاحية الاستمرار بالتعاقد لغاية تاريخ (31 كانون الأول 2019).