وزير الهجرة يؤكد اهمية تكثيف الجهود للاهتمام بالنازحين داخل بلدانهم وبالعائدين منهم

كشف وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، الثلاثاء، عن أعداد اللاجئين الاجانب في العراق، مشيرا الى وجود اكثر من 300 الف لاجئ من دول المنطقة، فيما أوضح أن المؤسسات العراقية تعمل لضمان تمتع اللاجئين المتواجدين على اراضيها بالحقوق.
وقال موسى في كلمة له خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، ممثلاً عن جمهورية العراق، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان عمران خان وعدد من ممثلي الدول، إن "العراق يرحب بعقد المنتدى العالمي الاول للاجئين ويعبر عن دعمه الكامل للأهداف التي يسعى اليها ويقدر الجهود التي بذلتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الاعداد والتنظيم لهذا الحدث الدولي الرفيع المستوى الذي يعد اولى الخطوات العملية لتقاسم الاعباء والمسؤوليات التي نص عليها الميثاق العالمي للاجئين".

وأوضح ان "ظاهرة اللجوء ولدت من رحم ظاهرة النزوح على اختلاف مسبباته، لذا فان تكثيف الدعم المقدم الى البلدان التي تشهد حركات نزوح واسعة النطاق ومعالجة الاسباب الجذرية من بدايتها المنطلقة من بلدان الاصل سيساهم بلا شك في تطويق هذه الظاهرة ومعالجتها".

وبين ان "تضافر الجهود الوطنية بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي سيكون فعالاً في بناء المجتمعات والتشجيع على العودة وضمان استدامتها"، مشدداً على "أهمية ان تكون من اولويات مفوضية اللاجئين توجيه انظار المجتمع الدولي الى خطورة ظاهرة النزوح التي يشهدها العالم، وتكثيف الجهود للاهتمام بالنازحين داخل بلدانهم وبالعائدين منهم وتوفير الظروف الكفيلة للعودة المستدامة تجنباً من تحولهم الى لاجئين في المستقبل".
وأشار الى أنه "رغم كون العراق دولة غير طرف في الصكوك الدولية للاجئين الا انه اظهر نهجاً سخيا في استضافة اللاجئين، فعلى الرغم من الظروف والتحديات التي يواجهها العراق وخاصة التحديات المالية كون ميزانية العراق سخرت للحرب على الارهاب، ورغم وجود 1.1 مليون نازح عراقي، إلا ان العراق يستضيف ما يقارب من 300 الف سوري اضافة الى 34 الف لاجئ من دول المنطقة".

وتابع: "كما ان المؤسسات الوطنية العراقية تعمل بجهد كبير لضمان تمتع اللاجئين المتواجدين على اراضيها بالحقوق التي تنص عليها تلك الاتفاقيات، والتي من اهمها الحصول على المأوى والوصول الى الصحة والتعليم والى سوق العمل ومشاركة الخدمات الوطنية العامة".