رئيس الجمهورية: المحكمة الاتحادية أوقعتني في الخطأ..

وذكر زيدان  ان "المشكلة هي ان هناك عضو محكمة احيل الى التقاعد دون وجود نص يعين البديل، لماذا مجلس القضاء اثار الحالة برغم استقلاليته عن المحكمة الاتحادية؟ العضو البديل الذي عين هو قاض متقاعد في محكمة التمييز ويتقاضى راتبه التقاعدي من عندنا، فكيف يعين في مكان اخر وهو متقاعد ولديه هوية من عندنا منذ عام 2018؟ هنا المخالفة القانونية".

وأضاف "بحثت هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية، وقد سألني ذات السؤال بحضور مستشاريه القانونيين، الخلاصة اننا وقعنا في الخطأ، وقال بالحرف الواحد {ان المحكمة الاتحادية وقعت به واوقعتني به، عندما اصدرت مرسوما جمهوريا بتعيين قاض احتياط خطأ، فكيف هو الحل؟} فاقترحت عليه بالقول، ان الحل الوحيد يكمن في تعديل القانون القائم اما باعادة المادة التي ألغيت او تولي مجلس النواب تشريع مادة تحدد آلية تعيين رئيس واعضاء المحكمة بمن فيهم الاعضاء الاحتياط".

وأكد زيدان ان إثارة الموضوع "لم يكن في الظرف الملائم، لكن القرار كان لابد منه، وكنا نحذر منه عندما اصدرت المحكمة الاتحادية، قبل مدة، قرارا بالغاء النص الوحيد النافذ المتمثل بالمادة 3  بالامر 30  لسنة 2005".

وتابع "كنا نحذر ونقول ان هذا القرار كان خطأ من المحكمة الاتحادية، لان اذا كانت لديهم وجهة نظر لا تتفق مع النص القائم، فبامكانهم ان يفاتحوا مجلس النواب لتعديل النص القائم وتشريع نص جديد، بحيث لا نبقى في حالة فراغ دستوري وقانوني".

وأوضح رئيس القضاء الاعلى "الذي حصل ان الاخوان في المحكمة الاتحادية تسرعوا وألغوا النص الوحيد النافذ وبنفس هذا القرار ذكروا انه يجب مفاتحة مجلس النواب لتشريع نص جديد، وهذا غير متعارف عليه في الفقه الدستوري. والفقه الدستوري او العرف القضائي يقول، انه في حال الغاء نص فيجب ان يكون هناك نص بديل لكن ان نخاطب السلطة التشريعية لتشريع النص البديل، فما الذي يحصل اذا حدث طارئ؟ وفعلا حصل الطارئ".

وأاف "أحد القضاة المتقدم جدا في السن عمره (87 سنة) اصيب بوعكة صحية تعوقه عن ممارسة عمله، فلم يداوم والمحكمة اصبحت ناقصة النصاب ولا يوجد نص لتعيين عضو بديل فحصل الذي حصل. حصلت هذه الاشكالية القانونية. بمعنى ان الاشكالية اثيرت بسبب واقع حال وليس بسبب مزاجية. المزاجية هي قرار المحكمة الاتحادية في إلغاء المادة 3  لان لا توجد ثمة منازعة حقيقية. لم يكن هناك ظرف يستوجب الالغاء، لكن هذه الحالة حصلت لوقوع الطارئ، كنا نقول اذا حدث ان شخصاً توفي او احيل الى التقاعد فمن الذي يعين بديلا جديدا عنه؟