وزارة التجارة : اتهامنا بالفساد استهداف مكشوف لعملنا

ردت وزارة التجارة ، السبت ،على اتهامات نائب لها بالفساد، معتبرة أن هذا الامر استهدافاً مكشوفاً لعملها، فيما أكدت أنها تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، أن "المزاعم التي تضمنتها تصريحات أحد النواب لا صحة لها ولا تمت للحقيقة بصلة"، مبينا أن "تكرار الاتهامات للوزارة لمرات عديدة دون وثيقة واحدة تدعم تلك المزاعم يوضح أن الهدف منه توريط شخصيات وطنية عراقية".

وأضاف البيان، أن "الوزارة اعتبرت هذه المزاعم المغلوطة، أنها تتضمن استهدافا سياسيا مكشوفا ولا تستند إلى أي دليل رسمي، من دون أخذ تعليق من الطرف الآخر في القضية وفقا لأعراف تقوم على الرأي والرأي الاخر".

وأكدت الوزارة: "ننأى بأنفسنا عن تلك التجاذبات السياسية وأن عملنا يجري بصورة مهنية بعيدة عن اي تدخل"، لافتة إلى أنه على "مدى الفترة الماضية اتسم عمل الوزارة بالشفافية والمهنية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون تمايز واعتمادا على المهنية والخبرة والتخصص".

وأشارت الى أن "جميع القرارات المهمة والاستراتيجية كانت جماعية من خلال هيئة الرأي وموافقات اصولية من المجلس الوزاري للاقتصاد ودون تدخل اي جهة سياسية، وأننا نحترم الجميع بإطار احترام القوانين النافذة".

ولفت البيان الى أن "الوزارة حذرت الجميع من اقحامها في فلك التجاذبات التي تجري في المشهد السياسي، وهي بعيدة عنه تماما لانها تعمل في اطار السلطة التنفيذية وتوجهات الحكومة العراقية".

واردف البيان، أن "الوزارة فوجئت، من حملة ظالمة يقودها بعض الخصوم السياسيين في مواقع وهمية وكروبات في مواقع التواصل الاجتماعي هدفها الاساءة لجهودها التي كانت متميزة من خلال الانجازات الكبيرة التي حققتها في هذه الفترة الوجيزة وبعمل جماعي خلاق اشتركت فيه جميع ملاكات الوزارة".

وتابعت، أن "بابها مفتوح أمام وسائل الإعلام كافة ولم نتردد يوما في الإجابة والمساعدة في اي معلومة".

وأكدت الوزارة، أنها ستتخذ "الإجراءات القانونية من خلال إقامة شكوى قضائية للتحقيق في تلك الشائعات التي اطلقها البعض في القنوات الفضائية، ومواقع التواصل"، مشددة بالقول إن "الكلمة الفصل ستكون للقضاء".