رئيس الجمهورية يشارك في اجتماع القمة بشأن تمويل التنمية المستدامة لمواجهة جائحة كورونا.. هذا نص كلمته

شارك رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، في اجتماع القمة بشأن تمويل التنمية المستدامةلمواجهة تداعيات فيروس كوفيد-19، بناءً على دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريسورئيسي وزراء كندا جستن ترودو وجامايكا اندرو هولنس.

وقال صالح، في كلمة عبر الدائرة التلفزيونية، إن "تبادل الأفكار وإيجاد الحلول للتنمية المستدامة في عصرفيروس كورونا هو أمر بالغ الأهمية للعالم في الوقت الذي يواجه فيه هذه الجائحة والدمار الاقتصاديوالاجتماعي الذي خلفته".

وأكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع، الذي شارك فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارةالألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس وعدد آخرمن قادة دول العالم، أن "التحديات التي نواجهها كمجتمع دولي هي تحديات ضخمة وطارئة يمكن تذليلهاإن بذلنا جهوداً موحدة ومتضافرة"، مشيراً إلى أن "البعض يميل النظر داخلياً، وترك كل دولة تحل المشكلةلوحدها. رغم أنَّ تأثير الفيروس هو محلي، لكن الأزمة هي أزمة عالمية ولذا فهي بحاجة إلى استجابةدولية".

وأضاف الرئيس: "إننا ندرك تماماً بأن الطريق أمامنا سيكون طويلاً وشاقاً، لكن لا يوجد لدينا خيار سوىالمثابرة والانتصار، وعلينا أن نتصرف بإحساس عال بحراجة الموقف وبعطف وحزم لإحراز نتائج إيجابية،وإلا فإننا سنخذل شعبنا وخاصة شبابنا".

واشار رئيس الجمهورية إلى"اننا ما زلنا بلداً يمر في مرحلة التعافي. لقد تجاوزنا حرب أهلية والعنفوالإرهاب الذي مارسه ما يدعى بتنظيم الدولة الإسلامية، لكن جهودنا لإعادة البناء ما زالت هشة،فالمظاهرات الشعبية في الخريف والشتاء الماضيين، والضحايا الذين سقطوا بطريقة مأساوية، تعتبركتذكير صارخ بأن صبر الشعب العراقي له حدود".

وأكد الرئيس أن "الناس على استعداد للتضحية بحياتهم من أجل مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً؛ وتتلخصمهمتنا، كقادة، في تلبية تلك التطلعات"، موضحاً أن"تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً ومعالجة مواطن ضعفالاقتصاد العراقي هي وعود قدمتها الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في برنامجها. حيثالتزمت ببدء عملية الإصلاح الهيكلي بالعراق".

وشدد رئيس الجمهورية على أننا "بحاجة إلى آليات انتقالية لسد الهوّة بما يمكننا من التطبيق الفوريلسياسات تحفيز مالية تخرجنا من الدوائر المغلقة لغرض تمكين استقرار شؤوننا المالية وإقتصادنا كينتمكن من مجابهة تأثيرات كوفيد-19".

وفي مايلي نص كلمة السيد الرئيس:

" أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

أود أن أعرب عن عميق امتناني لرئيسي وزراء كندا وجامايكا وللأمين العام للأمم المتحدة لتنظيم هذاالاجتماع الهام.

إن تبادل الأفكار وإيجاد الحلول للتنمية المستدامة في عصر فيروس كورونا أمر بالغ الأهمية للعالم فيالوقت الذي يواجه فيه هذه الجائحة والدمار الاقتصادي والاجتماعي الذي خلفته.

فالتحديات التي نواجهها كمجتمع دولي هي تحديات ضخمة وطارئة؛ وبالأخص في الشرق الأوسط والدولالنامية، حيث تأثيرات الفيروس يمكن أن تمتد لفترات أطول وتكون لها أضرار أكثر لأنَّها أثقلت البنيةالتحتية الصحية.

لكن يمكن تذليل تلك التحديات إن بذلنا جهوداً موحدة ومتضافرة. فقد يميل البعض إلى النظر داخلياً، وترككل دولة تحل المشكلة لوحدها. رغم أنَّ تأثير الفيروس هو محلي، لكن الأزمة هي أزمة عالمية ولذا فهي بحاجةإلى استجابة دولية. فنحن بحاجة إلى التوحد في التزامنا بمواجهة انتشار كوفيد-19 وبإيجاد لقاحوباسترداد تعافينا الاقتصادي. والمواضيع المحدَدة في هذا المنتدى هي مواضيع جوهرية لتحقيق هذهالأهداف.

تسعى بلادي بإلحاح، شأنها شأن الدول الأخرى في جميع انحاء العالم، لرسم مسار للخروج من الأزمةالحالية. والإجراءات التي اتخذناها للحد من انتشار الفيروس ضمن حدودنا ناجحة نسبياً لحد الآن.  لكنعلى الرغم من ذلك، شعرنا بقوة التأثيرات الاقتصادية لهذا الوباء. فمتطلبات التباعد الاجتماعي قد أوقفتالعديد من القطاعات في اقتصادنا. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فقد ارتفع عدد العراقيين الرازحين تحتخط الفقر من أقل من 20% في نهاية عام 2019 إلى نحو 40%. .

حيث تعرض العراق لصدمات متعددة: كانهيار الطلب المحلي بسبب القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19،والانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ آذار ومؤخراً التخفيض الكبير في إنتاج العراق للنفط بحوالي 23% كجزء من اتفاقية أوبك+ في نيسان.

إنَّ اعتمادنا على واردات النفط يعني أنَّ واردات ميزانيتنا قد انخفضت بـما يزيد عن 70% بالمقارنةبمستويات ما قبل الأزمة، الأمر الذي يرغمنا على اتخاذ تدابير طارئة لتغطية المصاريف الاساسية. وقدنحتاج كنتيجة حتمية التقنين من إنفاقنا، ولكن حتى مع هذا فقد نواجه احتمالية عجز كبير بالموازنة هذاالعام؛ الامر الذي سيستلزم تمويله السحب من الاحتياطات وزيادة الدين. وبشكل عام، من المتوقع أن يتقلصاقتصادنا بحوالي 10% خلال عام 2020، مع احتمالية متوقَعة للانتعاش في العام 2021.

يأتي كل هذا في وقت حساس للعراق. فنحن ما زلنا بلداً يمر في مرحلة التعافي. لقد تجاوزنا حرب أهليةوالعنف والإرهاب الذي مارسه ما يدعى بتنظيم الدولة الإسلامية، لكن جهودنا لإعادة البناء ما زالت هشة،فالمظاهرات الشعبية في الخريف والشتاء الماضيين، والضحايا الذين سقطوا بطريقة مأساوية، تعتبركتذكير صارخ بأن صبر الشعب العراقي له حدود.

فالناس على استعداد للتضحية بحياتهم من أجل مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً؛ وتتلخص مهمتنا، كقادة،في تلبية تلك التطلعات. وهذه ليست مهمة سهلة. وكنبذة عامة، يبلغ نحو 350 ألف شخص في كل عام سنالعمل، ولكن يعاني الكثير منهم جراء عدم التمكن من إيجاد الوظائف. وتحاول الحكومة توظيف بعضهم،لكنها بهذا تعمق المشاكل المالية على المدى الطويل في البلاد.

إنَّ تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً ومعالجة مواطن ضعف الاقتصاد العراقي هي وعود قدمتها الحكومةالجديدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في برنامجها. حيث التزمت ببدء عملية الإصلاح الهيكليبالعراق: تعزيز دور القطاع الخاص والقضاء على الفساد وترسيخ سيادة القانون وتقوية مؤسساتنا بإعادةهيكلة وتنشيط قطاعنا العام وباستخدام مواردنا الطبيعية الوفيرة بشكل أكثر إنتاجية.

إننا ندرك تماماً بأن الطريق أمامنا سيكون طويلاً وشاقاً، لكن لا يوجد لدينا خيار سوى المثابرة والانتصار،وعلينا أن نتصرف بإحساس عال بحراجة الموقف وبعطف وحزم لإحراز نتائج إيجابية، وإلا فإننا سنخذلشعبنا وخاصة شبابنا.

لا يمكننا أن نأمل النجاح بدون تعاون المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والشركاء. فالأزمات المالية وأزمات السيولة التي نواجهها تصعِّب من تحقيق تمويلنا الأساسي والتزاماتنا تجاهالديون. نأمل بأنَّ المجتمع الدولي سيدعم هذه الجهود، بما في ذلك مساعدتنا بإعادة الهيكلة الاقتصاديةودعمنا في تحقيق ميزانيتنا الاستثمارية، وهي جهود مهمة لبناء البنية التحتية والحفاظ على الخدماتالأساسية وخلق فرص العمل.

وللدول النامية، مثل العراق، التي تواجه هذه التحديات؛ فإنَّ إمكانية توظيف وسائل سريعة تساعدنا فيضمان السيولة المحلية وإمكانية حصول القطاع الخاص على قروض بما يخفف من عبء الدين المباشر علىالدولة هي وسائل مهمة إن أردنا ضمان عدم تمكين الأزمة الحالية من تقييدنا والحد من قدرتنا على تفعيلالإصلاح المطلوب بشدة على المدى البعيد.

فنحن بحاجة إلى آليات انتقالية لسد الهوّة بما يمكننا من التطبيق الفوري لسياسات تحفيز مالية تخرجنامن الدوائر المغلقة لغرض تمكين استقرار شؤوننا المالية وإقتصادنا كي نتمكن من مجابهة تأثيراتكوفيد-19، وبعدها يمكننا استخدامها كمنصة للقيام بإختيارات صرف أذكى بالمستقبل بما سيحفز النموالاقتصادي.

فالإستدامة والقدرة على مقاومة التأثيرات هما عاملان رئيسيان لبناء غد أفضل لكافة العراقيين. وعليناضمان حدوث النمو والتطور الاقتصادي وبعدم السماح لهذه الأزمة بأن تتحول إلى خيار بين حياة الناسوموارد معيشتهم أو أن تصبح محفزاً لاضطراب اجتماعي متجدد أو عنف وإرهاب يهدد مؤسسات الدولة. لكن علينا أولاً أن نؤسس لركائز ثابتة كي نبني عليها، ونحن نتطلع إلى هذا المنتدى لمناقشة الأفكاروالمبادرات التي ستساعدنا في تحقيق ذلك.

شكراً لكم.

برهم صالح

رئيس جمهورية العراق