الافراج عن رافع العيساوي وغلق الدعاوى بحقه

قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن وزير المالية السابق رافع العيساوي، مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة.
وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى بحسب بيان تلقته (بونا نيوز)، أن"محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة ،أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد أن سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب إليه".
وبين أنه"بالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين ،الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملاً بأحكام المادة (125) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم فيها وفق قانون مكافحة الإرهاب، لذا صدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه مؤقتاً عملاً بأحكام المادة (130/ ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وتابع: "أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون ،فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل باحضاره وحُدد موعد لإجراء محاكمته عنها مجدداً عملاً بأحكام المادة (247) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،حيث سوف تدقق المحكمة وقائع وأدلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الإدارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون".

Facebook Comments

Comments are closed.