السوداني عن خروق قانونية بتمديد عقود شركات الهاتف النقال

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، والنائب الحالي محمد شياع السوداني، الاحد ، عن خروق قانونية بتمديد عقود شركات الهاتف النقال، فيما توقع إعادة النظر بالقرار بسبب وجود رفض نيابي كبير له.

وقال السوداني في تصريح متلفز ، إن "في عام 2013 تم منح شركات النقال ترخيص خدمة 3G مقابل مبلغ يزيد عن 300 مليون دولار عن كل رخصة والآن تمنح رخصة خدمة 4G دون مقابل وهذا خرق قانوني، مع وجود بعض الشركات التي لم تدفع ثمن رخصة 3G حتى الآن".

واضاف أن "مسؤولية ملف متابعة ديون وخدمات شركات النقال تقع على عاتق هيأة الاتصالات ووزارة الاتصالات منذ أول عقد مبرم وحتى الآن"، فيما توقع "إعادة النظر بقرار التجديد الجديد بسبب وجود رفض برلماني كبير له".

وتابع أن "الهيأة والوزارة هما الجهة القطاعية ولم يعتمدا مبدأ الشفافية امام مجلس الوزراء في ملف تمديد العقود"، متساءلا :"اين الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية والدراسة الصحية والبيئية ورأي الوزارات المعنية كالمالية والتخطيط والعمل، كيف يتم تمرير هكذا عقود على الحكومة بدون اكمال هذه المتطلبات".

واشار السوداني إلى أن "الاتصالات اليوم عصب حيوي في الحياة، الاتصالات والانترنت يوفران إيرادات ضخمة لكن هناك سكوت عن هذا الأمر وعدم الاستفادة منه "، لافتا إلى أن "تغيير بعض اعضاء مجلس الإمناء في هيأة الاتصالات وإبقاء البقية ومن بينهم المدير التنفيذي ثم تمرير عقود تمديد تراخيص الهاتف النقال اثار لغطا كبيرا واثبت مؤشرات عدة من بينها كتابتها تمت بعد التفاوض والدراسة ومراجعة المستلزمات، فكيف لمجلس جديد مشكل منذ 10 أيام ان يتم كل هذه الخطوات بهذه الفترة القليلة جدا ".

وبين أن "العقود الأصلية الخاصة بالتجديد مخفية ولم يطلع احد عليها، لماذا لم تعرض على المجلس الاقتصادي وما هو رأي الدائرة القانونية والفنية من خارج إطار هيأة الاتصالات".

في وقت سابق من اليوم، أصدرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، بياناً بشأن تجديد التراخيص لشركات الاتصالات، فيما حددت اللجنة مجموعة مخالفات قانونية في تمديد العقد.