توجه نيابي لتمرير قانون إيجار الأراضي الزراعية

أعلنت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاربعاء، ان البرلمان يتجه في اولى جلسات فصله التشريعي الجديد، لتمرير قانون ايجار الاراضي الزراعية.
وقال عضو اللجنة ان "من القوانين الجاهزة للتصويت حال انعقاد جلسات مجلس النواب هو قانون ايجار الاراضي الزراعية”، موضحا انه «من قوانين الدورة النيابية السابقة وتم تأجيله".
واضاف "هذا المشروع سيكون بديلا عن قانون 35 لسنة 1983، اذ ستكون مدة الايجار 25 سنة وقابلة للتجديد لـ10 سنوات تباعا، كما سيسمح للمستأجر باقامة مشاريع الثروة الحيوانية والمشاريع المكملة للنشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني"، مبينا ان "المستأجر سيملك الارض في حال قيامه بزراعة بين 5 الى 10 دوانم بالنخيل واشجار الزيتون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الغرس".

وتابع العيساوي ان "القانون سمح للمستاجر ان يشمل الارض باحكام قانون الاستثمار بما يؤمن تطوير القطاع الزراعي اضافة الى ان القانون يسمح باقامة منشاة مؤقتة اروائية او غرس بساتين او مشاريع مكملة للنشاط الزراعي بمساحة لاتزيد عن نسبة 15 % من المساحة المؤجرة".