مقررات مجلس الوزراء في جلسة اليوم

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، عن تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم، بينها اختيارالثالث من تشرين الأول يوماً وطنياً.

وذكر المكتب، ان "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمتخلالها مناقشة جملة من القضايا، إضافة الى الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة".

واضاف ان " الكاظمي تطرق في مستهل الجلسة الى واجبات الحكومة الأساسية في خدمة المواطن وضبط النظام"،مبينا ان "هناك أطرافا تعتاش على الفوضى، إلا أن الحكومة مصممة على العمل بقوة القانون لاستعادة هيبة الدولة،ورفع معنويات الأجهزة الأمنية التي تعرضت لبعض الانكسار في الفترة الماضية".

وأشار الى أن "لدى الحكومة خططا لتنفيذ عمليات من شأنها استعادة هيبة الدولة وفرض القانون، وذلك لتحقيق الأمنوالاستقرار في عموم البلاد".

وجدد الكاظمي "تأكيده على الوزراء كافة بالاستماع الى مطالب المتظاهرين المشروعة، واتخاذ الإجراءات السريعةبشأنها، مع مصارحة الرأي العام بالتحديات الصعبة التي تواجه البلد في المرحلة الراهنة، والجهود الحكومية المبذولةلمواجهتها".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "عدم السماح للممارسات البيروقراطية والروتين بعرقلة خطط الحكومة"، مشيرا الى"القرارات الهامة التي أصدرها مجلس الوزراء والتي تتعلق بإنجاز مشاريع متنوعة تخدم المواطنين، ووجه الوزراءالمعنيين بمتابعتها بشكل مستمر وتقديم تقارير عن سير العمل ونسب الإنجاز فيها".

واستعرض وزير الصحة والبيئة آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية الخاصة بتوفير الخدماتالطبية المتكاملة للمصابين ، مع تواصل حملات التوعية في الالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفايروس كورونا،وحث المواطنين على التقيد بها.

كما قدّم وزير الكهرباء عرضا عن منظومة الطاقة الكهربائية ومستوى الإنتاج وخطوط التوزيع، وجهود الوزارة فيتحسين مستوى خدمات الطاقة الكهربائية المقدّمة للمواطنين، مع استعراض أهم المشاكل والعقبات التي تواجه عملالوزارة وإجراءات تذليلها.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وأصدر بصددها جملة من القرارات هي:

أولا/ استثناء تعيين الأطباء من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، وذلك من خلال تعديل الفقرة الواردة بتوصياتاللجنة الوزارية التي تألفت بقرار مجلس الوزراء (73 لسنة 2020).

ثانيا/ الموافقة على ما يأتي :

1-تحويل التعاقد لموظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية.

2-يتم صرف مستحقات المشار اليهم في الفقرة (1) آنفا من اجور الكهرباء المترتبة بذمة وزارات ودوائر الدولة الممولةمركزيا للأعوام السابقة بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، بحسب الكشف المرافق ربط كتاب وزارة الكهرباء ذيالعدد: 28316 المؤرخ في 31/8/2020، والذي يمثل رواتب جزء من عام /2019 ولغاية 30/6/2020.

3-قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ الديون المترتبة بذمة الوزارات ودوائر الدولة للصنف الحكومي المركزي، بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، لغرض تغطية كامل مستحقات الرواتب للعقود، بحسب القوائم التي سترسل الى وزارةالمالية تباعا.

ثالثا/ وافق مجلس الوزراء على:

1-قيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطاب اعتماد مستندي مؤكد ومؤجل لمدة (12) شهرا بكامل مبلغ العقدين(75,518,675 يورو منظومات التبريد) و ( 382,215,000 يورو نصب وحدات سريعة النصب عدد 9- واسط الغازية)، ومنخلال تقديم كفالة ضامنة من وزارة المالية.

2-تحديث الفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2020حتى تتضمن الشروط والأحكام المتفق عليها علىوفق ما جاء بكتاب وزارة الكهرباء ذي العدد: 28265 والمؤرخ في 31/8/2020 ، لغرض توقيع اتفاقية القرض وتعويضخطاب ضمان الاعتماد المستندي عند الاستحقاق.

3-الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع بحسب الشروط الواردة في كتاب وزارة المالية 4664 في 1/9/2020.

رابعا/ إقرار توصيات الاجتماع التشاوري، المختص بوضع الضوابط لاستيراد الدراجات النارية، مع الأخذ بعين الاهتمامرأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد : م.د/ق/2/1/173 ل ق، المؤرخة في10/8/2020.

خامسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (25 لسنة 2020)، بشأن الموافقة على قيام وزارة النفط بالمضي في إجراءاتتوقيع اتفاقية القرض ( Facility Agreement )، و( Subordiation Deed )، المبلغة ربط كتاب وزارة النفط ذي العدد و/270،المؤرخ في 16/8/ 2020.

سادسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (24 لسنة 2020)، بشأن الموافقة على ما جاء في الفقرتين ( 5، 6) من ملحقالعقد المبرم بين شركة غاز الجنوب وشركة ( BH-GE )، بشأن مشروع غاز حقلي الناصرية والغراف.

سابعا /

1-اختيار تأريخ استقلال العراق والخلاص من الانتداب البريطاني في الثالث من تشرين الأول عام 1932 تأريخا مناسباوملائما يحتفى به سنويا، يوما وطنيا للعراق.

2-قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون خاص بشأن ( العيد الوطني لجمهوريةالعراق)، يكون منفصلا ومستقلا عن القانون الخاص بالعُطل الرسمية.

3-إحالة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين (61/ البند أولا و80 / البند ثانيا) من الدستور.

وفي سياق الجلسة أيضا، وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بما يأتي:

1-قيام وزراء المالية والتجارة والزراعة ومستشار رئيس الوزراء، بإيجاد حل عاجل يضمن تحويل مستحقات الفلاحينمقابل المحاصيل المستلمة من قبل وزارتي التجارة والزراعة خلال عام 2020.

2-ترفع التوصيات الى رئيس مجلس الوزراء خلال اسبوع، بما يشمل آلية استكمال دفع كامل المستحقات قبل نهاية عام2020.