المالية النيابية تصدر بيانا بشأن رواتب العقود والاجراء في قانون الاقتراض

اصدر رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، الجمعة ، بياناً بشأن رواتب العقود والاجراء في قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب يوم أمس.

وقال الجبوري في بيان تلقت وكالة الرأي العام/ بونا نيوز / نسخة منه ، إنه "خلال قراءتي للتعليقات من قبل كثير من الاخوة و الاخوات ، لاحظت الكثير منها يتكلم عن قطع اجور العقود و الاجراء و يتهمون اللجنة المالية بانها من فعلت ذل".

واضاف البيان :"ابتداءً نحن وافقنا على مبلغ الاقتراض من غير الدخول بتفاصيل النفقات ولم نذكر مادة او نرفق جدول لقطع اجر او راتب او منحة و تركنا للحكومة صلاحية الصرف لهذه الشرائح من خلال نص قانوني واضح لان الاعداد غير واضحة عند وزارتي المالية او التخطيط و اضفنا جزء على مبلغ الاقتراض لمعالجة الحالات".

وتساءل الجبوري قائلا :"فمن قال ان رواتبكم قد تم قطعها، ومن قال اننا لم نعالج حالتكم".

وتابع :"نحن من وضعنا النص الذي اعطى صلاحية للحكومة بحل مشكلتكم و نحن من اضاف جزء من الاموال لتغطية هذه الصلاحية".

واردف الجبوري قائلا :"اما الجدول الذي انتشر في بعض المواقع عن النفقات فهو محض افتراء و كذب ليس له اصل و لم يصدر من اللجنة و ليس عليه ختم اللجنة ويستطيع اي احد يمتلك حاسبة ان يطبع المئات من هذه الجداول و ينسبها للجنة او لشخص".