التخطيط النيابية تدعو لزيادة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني، إن "اللجنة تتابع منهاج الأداء الحكومي الذي شهد بعض التعثرات في معالجة الوضع الاقتصادي وانعكاساته على الوضع المعيشي للمواطن، وهو من أهم المواضيع التي تتابعها اللجنة”, داعياً  “الحكومة لاتخاذ اجراءات لتفعيل القرار 46 لسنة 2019  الخاص بخطة توفير السكن للمواطنين”.

وأضاف أنه "على الحكومة اتخاذ قرارات خاصة بحماية ملموسة فاعلة إزاء ارتفاع الأسعار وتوفير مستلزمات الحياة، وعليها اتخاذ إجراءات لدعم المواطنين، ومنها زيادة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية والتوسع بشمول المستحقين ممن هم دون خط الفقر، وتوفير مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها بشكل منتظم، وهي كفيلة بخفض أسعار المواد الغذائية”.

وأشار الى “ضرورة زيادة الحدود الدنيا للموظفين والعقود الذين لا تزيد رواتبهم على 400 ألف دينار، ورفع سقفها الى 600 ألف دينار كحد أدنى لذلك”، مبيناً أن “هذه الاجراءات تعد ضرورية للحفاظ على هذه الطبقة الكبيرة والمهمة من المجتمع”, منوهاً بـ “أهمية التشريعات ومنها ضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص، وهو قانون موجود قرئ قراءة أولى، ومن المؤمل أن يقرأ قراءة ثانية”.

وأكد السوداني، أن “اللجنة تبنت مشروع قانون الصندوق السيادي، إضافة إلى دراستها لتقرير النصف الثاني من الموازنة”، مشيراً إلى أن “اللجنة تعمل على جميع المستويات والملفات والمتغيرات التي تطرأ على الحالة الاجتماعية والوضع الاقتصادي بعد إقرار قانون الموازنة”.