تحديد موعد أولي للتعداد السكاني في العراق

اعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، الاثنين، ان موعد تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن سيكون في الربع الاخير من العام المقبل ٢٠٢٣ بطريقة الكترونية وباستخدام المعايير  الاحصائية المعتمدة عالميا.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الهيئة العليا للتعداد، الذي عُقد في وزارة التخطيط، وحضره النائب محمد البلداوي، ممثلا عن مجلس النواب، ورئيس هيئة الاحصاء في اقليم كردستان سيروان محمد محي، وممثل صندوق الامم المتحدة للسكان مهدي العلاق، وممثلو الوزارات والجهات ذات العلاقة، بالاضافة الى رئيس غرفة العمليات ضياء عواد، والمدير العام التنفيذي للتعداد، سمير خضير هادي.
واضاف الوزير، ان قرار تحديد موعد اجراء التعداد، يأتي في ظل الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الوطني، لاسيما بعد مضي نصف قرن لم يشهد فيها العراق تعدادا عاما للسكان، مبينا ان نتائج هذا التعداد ستسهم في معالجة الكثير من الاشكاليات، وفي مقدمتها توزيع الثروات بعدالة بين المحافظات.
ولفت الوزير، الى ان الوزارة اكملت الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتعداد، بعد عرضها على جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة، مشيرا الى وجود اجماع وطني على وجوب تنفيذ التعداد، وبالتالي فان من واجبات وزير التخطيط الاعلان عن الموعد، وفقا للصلاحيات الممنوحة له.
وتابع، ان"الجانب المالي للتعداد، قد تم تأمينه بشكل كامل بعد تخصيص ١٢٠ مليار دينار ضمن الموازنة الاستثمارية"، كاشفا عن"تمكن ملاكات الجهاز المركزي للاحصاء من اعداد البرامج الالكترونية التي سيجري اعتمادها في تنفيذ التعداد، بعد فحصها من قبل شركة عالمية متخصصة ورصينة".
وشهد اجتماع الهيئة العليا للتعداد، مناقشة العديد من الملفات، من بينها الموافقة على استمارة التعداد، وكذلك تحديد الموعد الاولي لتنفيذه في الربع الاخير من العام المقبل.
الى ذلك ابدى المشاركون في الاجتماع جملة  من الملاحظات والافكار ذات الصلة، باجراء التعداد العام للسكان