الأمن يستنفر لمواجهة غش مختلف في العراق

تنشط في العراق حركة الغش التجاري، بعد أن أنشئت الكثير من المصانع المحلية الصغيرة داخل المنازل، على الرغم من منع القانون إنشائها في المناطق السكنية لما لها من تأثيرات سلبية على الأهالي، إذ أتقن الكثير من أصحاب تلك المصانع تقليد الماركات العالمية، ليطرح منتجاته على أنها بضائع مستوردة من شركات عالمية.

وبحسب تقارير صحفية، لم تنحصر عمليات الغش بمنتجات معينة دون غيرها، إذ تطورت وأخذت بالاتساع شيئا فشيئا لتشمل مواد إنشائية وكهربائية وبلاستيكية، فضلا عن المواد الغذائية ومواد التجميل وغيرها، لتصبح المواد المقلدة هي الرائجة في السوق المحلية، حتى اختلطت على المستهلك، إذ لا يفرق بينها وبين المنتج الأصلي إلا من له خبرة بذلك، وقد انتفع أصحاب تلك المصانع من ضعف الإجراءات الأمنية في ملاحقتهم في تلك السنوات.

في هذا الصدد، أعلن جهاز الأمن الوطني، ضبط أحد أكبر مصانع الغش في محافظة البصرة جنوبي العراق، بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد المصانع بمنطقة الزبير، يقوم بإنتاج زيوت المحركات المغشوشة بكميات تصل إلى آلاف اللترات وبماركات تسويقية عالمية مشهورة، مؤكداً إلقاء القبض على 5 متهمين من جنسيات أجنبية يعملون في المصنع، كما تم غلقه أصوليا وإحالة المتهمين إلى الجهات المعنية.

وبين حين وآخر، تتبع القوات الأمنية مصانع الغش التجاري في عموم البلاد بحسب التوجيهات العليا، وجرى إغلاق عشرات المصانع في العام الجاري، معظمها في بغداد، حيث استطاع أصحاب تلك المصانع أن يؤسسوها داخل المناطق السكنية من دون الحصول على رخص للعمل، وهم بذلك يتهربون أيضا من الضرائب، فضلا عن كونهم يعتمدون الغش التجاري.

ومن مصانع الغش التجاري مصانع رسمية، إلا أنها تتعاون مع جهات تطبع لها الماركات العالمية لتضعها على منتجاتها، وقد تم أيضا القبض على عدد من هؤلاء وأغلقت مصانعهم، وفق مصدر أمني، حيث قال: "الصعوبات التي نواجهها تكمن في ارتباطات بعض أصحاب تلك المصانع، إذ إن الكثيرين منهم مرتبطون بجهات سياسية وحزبية وجماعات مسلحة، ولا يتعاونون مع الأجهزة الأمنية ويتمردون على تطبيق القانون".