اعلن مدير عام هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، أن قرار السماح بدخول العجلات المتضررة دخل حيز التنفيذ، مبيناً أن القرار يهدف لدعم الطبقة الصناعية وتشغيل الايدي العاملة.
واوضح الوائلي إن “قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2021، والذي ورد في الفقرة (1) منه السماح بدخول العجلات المتضررة الى البلد، تم تعميمه بموجب كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودخل حيز التنفيذ، وأصبح ملزم التطبيق على الدوائر ذات العلاقة كافة منها المرور والجمارك والمنافذ وغيرها”.
وتابع “هذا القرار جاء بناءً على طلبات متكررة ومطالبات حثيثة من قبل هيئة المنافذ الحدودية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والى مكتب رئيس الوزراء استنادا الى مطالب المستوردين وغرفة تجارة بغداد”، لافتاً الى انه “يهدف لدعم الطبقة الصناعية وتشغيل الايدي العاملة للشباب والعاطلين”.
