كشفت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن توجه لتسقيط المركبات اجبارياً، فيما اشارت الى النية لتحويل شوارع في العاصمة للمشاة فقط.
سبب كثافة المركبات في الشوارع
وقال مدير المرور اللواء طارق اسماعيل، إن “عدد المركبات المسجلة في العراق عدا اقليم كردستان بلغ 5.600.000 سيارة، اما في بغداد فالعدد غير دقيق وذلك لوجود عجلات الاقليم وعجلات الوزارات والعسكرية وعجلات الادخال والهيئات الدبلوماسية والمحافظات الجنوبية والوسط، حيث يصبح العدد تقريباً 2.700.000 سيارة”، مبينا ان “شوارع بغداد هي على وضعها الطبيعي منذ ثلاثين عاما، وطاقتها الاستيعابية 150000 الى 200000 سيارة”.
واضاف انه “قبل عام 2003 كان عدد مركبات العراق 1.520.000 سيارة ومن ضمنها الاقليم, حيث ان عدد السيارات المتهالكة التي لا تتجول ما يقارب 30000 سيارة والموجود الفعلي 750000 سيارة”، مشيرا الى ان “ما حدث قبل 2003 وبعدها هو زيادة عددية طاردة وهذا يعكس قدرة رجال المرور بتصريف كثافة السير بانسيابية جيدة رغم وجود الكثافة”.
وتابع ان “المشكلة تحصل لدينا اثناء اوقات بدء الدوام ونهاية الدوام، اما في عموم الاوقات فهناك انسيابية جيدة قياسا مع الدول المجاورة للعراق والتي لديها ازمات خانقة لساعات طويلة في زحام العجلات لكن غير مكشوفة اعلاميا”.
الطريق الحلقي
وذكر اسماعيل انه “تم تقديم حلول لمعالجة الاختناقات المرورية منها انشاء المجسرات ومغادرة الساحات، اضافة الى انشاء انفاق في التقاطعات مع عزل الدراجات عن المركبات واستملاك بعض الابنية وضمها للشوارع العامة وهذه كلها تحتاج لجهود ومبالغ كبيرة في ظل كساد الاقتصاد العالمي، والعراق احد الدول المتاثرة بذلك وكذلك الحروب مع داعش ودخول جائحة كورونا”.
وتابع ان “الحكومة لم تبق صامتة، حيث ستضع بصماتها على مشروع الطريق الحلقي خلال الاشهر القادمة لمسافة 94 كم والذي يربط 22 مدخلا ومخرجا في بغداد مع عزل المركبات الطويلة، اضافة الى انشاء مراكز التبادل التجاري في خمس سيطرات خارج بغداد ومنع دخول عجلات الحمل التي سوف تأخذ الطريق الحلقي ما يؤدي لحدوث انسيابية عالية جدا”.
وبين: “انني احد اعضاء الفريق الخاص بهذا المشروع، والذي هو برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وباهتمام منه ومن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، موضحا انه “بخصوص المخصصات المالية فالمشروع هو استثماري”.
تسقيط المركبات
واوضح اسماعيل ان “ترقين قيد المركبات مستمر وهناك دراسة ومقترح من قبل مديرية المرور لتحديد الموديل ويكون اجباريا بالتشاور مع الوزارة والدائرة القانونية ليتم تعويض المواطن البسيط”، لافتا الى ان “هذا الامر قيد الدراسة وسوف يتم تحديد الموديل قانونيا وموضوعياً وتحديد المميزات التي تعطى للمواطن مقابل الترقين كون هذا الموضوع يخص ملكية خاصة”.
الرقم الموحد
واشار مدير المرور العامة الى ان “الرقم الموحد هو قيد المداولة مع الاقليم، اما كمشروع وطني فقد ارسل من قبل وزير الداخلية لمناقشة ذلك وبالفعل التقيت مع وزير الداخلية في الاقليم هريبر أحمد لتنظيم المشروع الوطني، حيث ان الاقليم يعمل بالمشروع الوطني القديم قبل عام 2003″، موضحا ان “الاقليم سوف يعمل بنفس النظام الموجود في بغداد حاليا ومع نفس الشركة وسوف تكون هناك لجنة مشتركة لحلحلة المشاكل الموجودة بين المواطن الكردي والعربي والموضوع قيد المداولة”.
وذكر اسماعيل ان “المباحثات مع الاقليم تضمنت الغرامات للسيارات التي تحمل لوحات كردستان، حيث يتم ذلك عبر ارسال ارقام السيارات المخالفة في (رام او هارد) الى الاقليم عن طريق اللجنة المشتركة في بغداد واربيل”.
تحويل لوحات الاقليم الى بغداد
واوضح اسماعيل أنه”اذا تم الاتفاق حول المشروع الوطني فسوف يستطيع المواطن تحويل رقم العجلة في الاقليم بدون نقل القيد”.
نظام الرادار
واوضح اسماعيل ان “محافظة بغداد ووزارة الداخلية جادتان في نشر كاميرات مراقبة بعموم الشوارع”، مشيرا الى ان “وزارة الداخلية ماضية بنظام المرور للمخالفات والرادارات والغرامات، عن طريق الاستثمار واستغلال الجهد البشري في موطئ اخر”.
غلق الشوارع
واكد مدير المرور ان “هناك تقاطعين في بغداد الجديدة وفي كمب سارة اغلقا بسبب كثرة العجلات وعدم وجود مجسر او نفق مع قلة الجهد البشري لرجال المرور”، لافتا الى ان “غلقهما يحقق انسيابية كمراقب وكرجل مرور”.
تسقيط المركبات
واوضح اسماعيل ان “ترقين قيد المركبات مستمر وهناك دراسة ومقترح من قبل مديرية المرور لتحديد الموديل ويكون اجباريا بالتشاور مع الوزارة والدائرة القانونية ليتم تعويض المواطن البسيط”، لافتا الى ان “هذا الامر قيد الدراسة وسوف يتم تحديد الموديل قانونيا وموضوعياً وتحديد المميزات التي تعطى للمواطن مقابل الترقين كون هذا الموضوع يخص ملكية خاصة”.
ملف الدراجات
وبين اسماعيل انه “تم تشكيل لجنة عليا بامر من وزير الداخلية برئاستي مع اعضاء من وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، حيث وضعت ضوابط للدراجات 40 سيسي فما فوق تسجل وفق القانون النافذ مع استيفاء الرسوم السيادية، وكذلك ما دون الـ 40 تسجل في الاقضية والنواحي بلوحات تسجيل ليست في المرور وانما من الناحية الامنية وحصرها”.
حجم الايرادات المتحققة سنوياً
وذكر ان ” حجم الايرادات المتحققة سنويا من رسوم انجاز المعاملات كثير جداً، فالرسوم السيادية مع الغرامات واجور الخدمة لعام فاقت الـ500 مليار دينار”، موضحا ان “ايرادات هذه السنة بلغت (538) مليار دينار وتحولت الى خزينة الدولة دون استحصال اي مبلغ لوزارة الداخلية او مديرية المرور”.
وبين ان “هناك الكثير من المخالفات، وهذا يرتبط بالثقافة العامة مثل ممنوع الوقوف وحزام الامان والتظليل والعجلات التي لا تحمل لوحات، حيث ان هذا مرتبط بالثقافة العامة”، لافتا الى ان “الثقافة ليست بالمستوى المطلوب”.
