تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة ميسان من ضبط ضابطين في دائرة مرور المحافظة؛ على خلفيَّة قضيَّة المغالاة في شراء دراجاتٍ ناريَّةٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بتمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان من ضبط مدير حسابات مديريَّة مرور المُحافظة الذي يحمل رتبة عقيد ومدير الآليَّات فيها الذي يحمل رتبة نقيب، موضحةً أنَّ عمليَّة الضبط، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، جاءت على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة شراء دراجاتٍ ناريةٍ بأسعارٍ مبالغ فيها، فضلاً عن كونها مخالفةً لمواصفات العقد المبرم.
وتابعت الدائرة مُبيّنةً أنَّ تفاصيل القضيَّة، التي حققت فيها، تفيد بشراء ست دراجاتٍ بأسعارٍ مبالغ فيها، لافتةً إلى أنَّ التحقيقات في القضيَّة قادت إلى أنَّ بنود العقد تُشيرُ إلى شراء دراجاتٍ (بوليسيَّةٍ)، في وقت إنَّ التحرّي والتقصِّي في القضيَّة قاد إلى أنَّ الدراجات المشتراة (عادية)، وقد تمَّ تحويرها في إحدى الورش الأهليَّة، وهذا ما تمَّ التثبُّت منه من خلال اعتراف صاحب الورشة، الذي دُوِّنَت أقواله بصفته شاهداً في القضيَّة.
وشهدت المُدَّة الماضية تنفيذ العديد من عمليَّات الضبط النوعيَّة في المحافظة نَفَّذَتْها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة فيها، منها: ضبط (3) مُتَّهَمِينَ في مديريَّة بلديَّة العمارة؛ لِتَوَرُّطِهِم في تسريب معلوماتٍ وبياناتٍ خاصةٍ بقطع أراضي البلديَّة للدَّلَّالين والمُعَقِّبِينَ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، وضبط مدير ضريبة وأربعة مُوَظَّفِينَ في المحافظة على خلفيَّة بلاغات تَلَقِّي رشى.
