بمشاركة الكاظمي وبايدن.. فرنسا تنظم غداً مؤتمراً دولياً لمساعدة لبنان

تنظم فرنسا غدا الأربعاء مؤتمرا دوليا من أجل مساعدة لبنان، وهو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة، ويتزامن مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وتسعى باريس عبر هذا المؤتمر إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل الاستجابة لحاجات شعب لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية.

وقال مصدر في قصر الإليزية إن “الرئاسة الفرنسية ستقدم المساعدة مجدداً إلى شعب لبنان”، الذي صنّف البنك الدولي أزمته الاقتصادية المتسارعة من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وأضاف المصدر: “مع تدهور الوضع في لبنان، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها في مجالات عدة تحديداً الغذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه”، في وقت تتراجع قدرة المرافق العامة تدريجاً على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وسيشارك في المؤتمر، الذي يرعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيعقد عن بعد وعبر تقنية الفيديو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويحضره إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، ممثلون عن قرابة 40 دولة ومنظمة دولية، أبرزهم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يلقي كلمة عبر الفيديو،  والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء يمثلون السعودية والإمارات وقطر، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيس الحكومة اليونانية، إضافة الى وزير خارجية كل من ألمانيا والنمسا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا.

وشدّدت الرئاسة الفرنسية، الاثنين، على أنّ المؤتمر سيشكل “مناسبة جديدة لتوجيه رسالة سياسية واضحة للغاية” مفادها أنه رغم التزام مختلف القادة السياسيين اللبنانيين، ما زال لبنان بلا حكومة.

وأوضحت أنّ المشاركين “سيؤكدون على ضرورة تشكيل حكومة بشكل سريع قادرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي، وتسمح بتقديم دعم”، لا يقتصر فحسب على الاستجابة للحاجات الطارئة.

ويستعد اللبنانيون، الأربعاء، وسط نقمة شعبية، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار بيروت المروع، في وقت لم يعلن القضاء اللبناني عن تحقيق أي تقدّم في التحقيق منذ عام، ورفضت السلطات الاستجابة لمطلب تحقيق دولي.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، الاثنين، إن “السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب الانفجار الكارثي”.

وبنبرة حازمة، قالت الرئاسة الفرنسية “هذا يكفي، نحتاج إلى نتائج سريعاً”، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ليس بمقدور فرنسا تزويد المحققين اللبنانيين، بناء على طلبهم، بصور أقمار اصطناعية، تظهر لحظة الانفجار، لأنه لم يكن لديها أي أقمار موجهة نحو المرفأ عند وقوع الانفجار.

مقالات ذات صلة