أعلنت وزارة البيئة، الثلاثاء، وجود تحركات حكومية لمواجهة التأثيرات المناخية، فيما أكدت أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد علىضرورة مواكبة العالم لوضع هيكليات وآليات تساعد على مواجهة خطورة التغييرات المناخية.
وقال المكلف بمهام وزارة البيئة جاسم الفلاحي، إن “قبول العراق رسميًا وانضمامه الى شركات المساهمات المحددة وطنياً، هو إنجاز كبيرجداً، حيث تم تخويلنا من قبل رئيس الوزراء لتوقيع هذه الوثيقة المهمة، وهي وثيقة اشتراك العراق ومساهمته المحددة وطنياً، التي تمثلسياسة عليا للبلد في مواجهة تأثير التغيرات المناخية”.
وأضاف أن “العراق من أكثر دول العالم تأثراً بموضوع التغيرات المناخية، مما له انعكاسات سلبية على مجمل القطاعات كالقطاع الامنيوالمائي والغذائي والصحي والمجتمعي وفي مجال الطاقة، لذلك يتطلب وجود تحالفات وشراكات دولية مهمة تسهم ليس فقط في بناء كوادرلمواجهة التأثير المناخي، لكن تسهم ايضاً في موضوع نقل التكنولوجيا المتقدمة خصوصا في مجال الارواء الزراعي”.
وأشار إلى أن “العراق ما زال يعاني من هدر كبير في المياه، بسبب عدم وجود تقنيات حديثة في مجال السقي والارواء وادارة محكمةللمصادر المائية والزراعة وتحسين كفاءة الانتاج، بالإضافة الى نقل تكنولوجيا الطاقات المتجددة وهي الافق الواسع الجديد خصوصا فيصناعة مجال النفط والغاز”.
ولفت الى “اننا نتطلع الى تبادل الخبرات والاستفادة من انضمام العراق إلى تحالف الشراكات الدولية للمساهمات المحددة وطنيا، وبناءكوادر قادرة على وضع آليات عملية على ارض الواقع، لتطبيق وثيقة المساهمات المحددة وطنياً والتي تعتبر وثيقة مهمة جدا لمواجهة تثيرالتغيرات المناخية”.
وأوضح ان “هناك مساهمة محدودة وطنية اقرها مجلس الوزراء بعد جهود بذلتها وزارة البيئة، التي يقودها الفريق الوطني العراقي للتغيراتالمناخية، ويضم كل الوزارات ذات العلاقة وكذلك المحافظات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الفعاليات الاجتماعية المهمة، حيث إنكل هذه القطاعات ساهمت في كتابة وثيقة مهمة على مدى ثلاث سنوات وبمساعدة ودعم الأمم المتحدة المتمثلة ببرنامج الامم المتحدةالانمائي”.
ولفت إلى أن “هدفنا الحقيقي من الانضمام إلى هذه الشراكة هو مساعدة العراق في تنفيذ ووضع سياسة واقعية لتطبيق وثيقة المساهماتالمحددة وطنياً، وهو موضوع مهم واساسي لأنه بموجب انضمام العراق إلى اتفاق باريس، ترتبت عليها الكثير من الأمور”، مؤكدا أن “هذهالشراكات ستساعدنا كثيرا في تذليل الكثير من الصعاب والعوائق، وستساعدنا في تطبيق فعلي لهذه الشراكات”.
وذكر أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بذل جهداً كبيراً لاستقلالية القطاع البيئي، ودعم الكثير من الرؤى والتوجهات، وعمل على ارضالواقع لخلق بيئة آمنة للمواطنين”، لافتا الى أنه “خلال سنة واحدة تم اقرار انضمام العراق النهائي إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية، وتمايداع صك الانضمام، إضافة إلى إقرار وثيقة المساهمات الوطنية العراقية في مجلس الوزراء، كذلك توجيه رئيس الوزراء بالشروع بكتابةاستراتيجية وطنية لتأسيس مفهوم الاقتصاد الأخضر المبني على عدم الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيس للاقتصاد واللجوء إلىالطاقات المتجددة والحلول المستندة إلى الطبيعة”.
وتابع: “تم تسميتنا كمبعوث خاص للعراق لشؤون المناخ، وهذا تطور نوعي في فهم فعاليات العمل المناخي في العالم، وضرورة مواكبة العالممن خلال هيكليات وآليات عمل تساعد على تطبيق سياسة واقعية تتجنب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على بلدنا”.
الكاظمي يصدر توجيهات بشأن الاقتصاد الأخضر
