أصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، الثلاثاء، توضيحاً جديداً بشأن عدم دستوريةتشكيل لجنة مكافحة الفساد والمعروفة باسم “لجنة ابو رغيف“.
وقال المركز الاعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان: “بخصوص قرار المحكمة بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة2020 بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد، فأنه سبق ان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد(169 /اتحادية/2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020″.
وأضافت، “لورود طعن على ذات الامر الديواني في الدعوى المرقمة (3/اتحادية/2022)، والمنظورة بتاريخ هذا اليومالمصادف (15/3/2022) ولعدم حضور المدعين او وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطالعريضة الدعوى وفقاً للقانون، وإن قرار الابطال ليس له تأثير على القرار السابق المتضمن الحكم بعدم صحة الامرالديواني المذكور“.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، إبطال الدعوى (3 اتحادية) والخاصة بالطعن بعدمدستورية الامر الديواني 29 (لجنة ابو رغيف) لعدم حضور المدعين ووكلائهم.
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت في 2 آذار الجاري، أنها حكمت بعدم صحة والغاء الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة.
وأوضحت أن الأمر الديواني الخاصة بتشكيل اللجنة مخالف لأحكام المواد (19 و37 و38 و47 و80 و87 و88) مندستور جمهورية العراق لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، ومساسه بحرية الإنسان وكرامته، وباستقلال السلطةالقضائية“.
وفي نهاية أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ“التحقيق في قضايا الفساد والجرائمالمهمة” برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئةالنزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكُلِّف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أوالمحاكم المختصة بالمسائل التي تخص اللجنة.
